كشف مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة مشعل المشعل أن عدد المرضى من المواطنين المحولين للعلاج في الخارج بلغ 4723 حالة في العام الماضي، منها 2781 عن طريق الهيئة الطبية العليا، أما البقية فتم علاجهم بناءً على أوامر ملكية، وتلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات بالولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانياوألمانياوالصين. وأوضح المشعل خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس (الخميس) في ديوان الوزارة أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج، تجاوز البليون ريال في العام الماضي، مشيراً الى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج في الخارج. وأرجع تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج إلى صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة، نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض إليها، بالإضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بالعلاج. وشدد المشعل على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض لاتتجاوز ال10 أيام، غير أن هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة، كما أن المرضى الذين صدر لهم قرار بالعلاج في الخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول، وأغلب سفاراتهم تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض. مؤكداً أن لدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين اليها. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة الأميركية تستأثر بنصيب الأسد في عدد الحالات الموجهة إليها، تليها ألمانيا، ثم بريطانيا، وأخيراً الصين، وتأتي الأورام في مقدمة الأمراض التي يتم ارسال المرضى بسببها للعلاج في الخارج، تليها أمراض القلب ثم زراعات العظام وأخيراً النخاع. وبيّن المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج خارج السعودية وقال: «إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناءً على الأوامر السامية، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا، المكونة من استشاريين سعوديين في قطاعات صحية حكومية مختلفة». وحول ما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج إلى عناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد المشعل أن «الوضع في هذه الحالة يكون أصعب، لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالمياً، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب».
