«التنمية الصناعية» يعتمد إقراض 19 مشروعاً صناعياً ب2.8 بليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، 19 قرضاً تبلغ قيمتها 2.8 بليون ريال، للمساهمة في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 بليون ريال.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن قطاع الصناعات الكيميائية، تصدر جميع القطاعات من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته 624 مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 368 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها 160 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقرض قيمته 40 مليون ريال.
وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية حصل أيضاً على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة له، إذ بلغ عددها سبعة قروض، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بأربعة قروض، ثم قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، وأخيراً قطاع صناعة الأسمنت وقطاع الصناعات الأخرى بقرض واحد لكل منهما.
وأشار العايد إلى أن القروض السبعة التي اعتمدت لقطاع الصناعات الكيميائية قدمت للمساهمة في تمويل ستة مشاريع جديدة وتوسعة مشروع واحد بلغ إجمالي استثماراتها 2.817 مليون ريال.
وامتداداً لدعم الصندوق للخدمات المساندة للقطاع الصناعي، اعتمد مجلس الإدارة قرضاً قيمته 40 مليون ريال للمساهمة في إقامة مجمع سكني في المدينة الصناعية الثانية بجدة باستثمارات بلغت قيمتها 82 مليون ريال. وتحد هذه المجمعات السكنية من ظاهرة التوزيع العشوائي للعمالة في المناطق السكنية وتخفض من تكاليف نقلهم، كما تعمل على توفير بيئة مناسبة للعاملين بالمصانع.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن 82 في المئة من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47 في المئة من عدد هذه القروض المعتمدة، مما يؤكد نجاح الصندوق في تطبيق الضوابط الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يزيد عن 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة وبفترة سداد لا تزيد عن 20 عاماً بدلاً عن 15 عاماً. وكذلك رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 بليون ريال بالنسبة لشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى.
وأكد علي العايد في ختام تصريحه بالتأكيد على مواصلة الصندوق لنهجه الثابت في دعم التنمية الصناعية بالمملكة من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.