منع الكتب في معرض الكويت يثير التساؤلات في أوساط المثقفين السعوديين

لم يتوقف منع معرض الكويت الدولي للكتاب، الكتب عند كتاب «الرويس» للدكتور سعيد السريحي، وإنما منع أيضاً ديوان «لا تجرح الماء» للمدير العام للأندية الأدبية الشاعر أحمد قران الزهراني، إضافة إلى عدد من الكتب الأخرى لسعوديين وخليجيين. وكان ديوان «لا تجرح الماء» صدر في ثلاث طبعات، الأولى عن دار رياض الريس ببيروت، والثانية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، ضمن سلسلتها الخاصة بالمبدعين العرب «آفاق عربية»، والثالثة عن منشورات ضفاف.
وقال أحمد قران الزهراني ل«الحياة» إن الديوان «تم منعه في الكويت في طبعته الأولى، ثم تم السماح بمشاركته، والآن فوجئت برسالة من الناشر يفيد بأنه تم منع الديوان في الدورة الجديدة من معرض الكتاب الدولي بالكويت». وأضاف «إن الكويت كانت من أهم المركز الثقافية والإعلام في الوطن العربي، وإذا تم ذكر المراكز والهوامش في الثقافة والإعلام العربي، فإن الكويت كانت من ضمن المتن الثقافي العربي بما تقيمه من ندوات ومؤتمرات ثقافية وبما تصدره من إصدارات ثقافية مميزة»، مشيراً إلى استغرابه «الآن تمنع الشعر، وهي التي احتضنت شعراء عرباً كباراً». وأكد أحمد قران إن الشاعر حينما يكتب «فإنه سيكتب بعيداً من هاجس الرقابة، وكتبت ديواني هذا وأنا أحد عناصر الرقابة في وزارة الإعلام، ومع ذلك تجردت من هاجس الرقيب ولم أدع له مساحة ليقيد نصي الشعري». وأوضح أنه في ظل هذا الانفتاح المعلوماتي، «لا مكان للمصادرة. وعلى وزارات الإعلام في الدول العربية إعادة رسم سياساتها تجاه الكتاب، فالأمم لم تتقدم إلا بعد أن فتحت الآفاق الفكرية لشعوبها. نحن بالتأكيد ضد كل ما يمس معتقداتنا الدينية، لكن إذا كانت صريحة وواضحة وليست خاضعة للتأويل».
من ناحية أخرى، أثار موضوع منع الكتب في معرض الكويت ردود فعل عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق مدير تحرير مجلة البيان صالح المسباح قائلاً: «إن جهة المنع هي لجنه مختصة في إدارة الرقابة في وزارة الإعلام، وإدارة المعرض هي جهة منفذة للقرار». وتفاعل مغردون في «تويتر» مع ما حدث، وفتحوا وسم: «لا-يا رقيب». اعترضوا فيه على سياسة المنع في زمن الانفتاح الفضائي. وكتب قاسم الرويس قائلاً: «لا أدري ما قصة الكويت مع الكتب، على رغم أن هامش التعبير المتاح في الإعلام الكويتي أجرأ من غيره»؟! وتابع الرويس: «أذكر في أحد الأعوام أقيم في الكويت معرض للكتاب الإسلامي، منعت فيه كتب ابن باز وابن عثيمين! الإعلام الكويتي صاحب السقف الأعلى خليجياً، وربما عربياً، في حرية التعبير والنشر، ولذا يستغرب منع كتب تباع في بقية المعارض»!
وكتب الروائي إسماعيل فهد: «سُئل محمد المنسي قنديل عن رأيه بمعرض الكتاب الآن، فقال: أنعي كتباً لمثواها الرقابي، وأشارك كتّاباً، منعت كتبهم، أحزانهم.. البقية في حياة معارض كتب خارج الوطن»، مضيفاً: حين تمنع كتاباً لمؤلف شاب فأنت تستعدي هذا الشاب على من؟ حين تمنع كتاباً فأنت تغرز مخرزاً في صدر كل كاتب». وكتب المذيع علي السند: «يفترض في أعضاء الرقابة في معرض الكويت الدولي للكتاب أن يعرّفونا بأنفسهم أو تُنشر أسماؤهم، ويقفوا عند مسؤولياتهم أمام الرأي العام»!
فيما قال القاص محمد المنقري: «هؤلاء يروجون لتسويق بضاعة كاسدة، قد يكون خبر المنع الباب الأخير لتصريفها»، متسائلاً: هل يعقل أن تمنع الكويت المنارة الثقافية المتفردة في الخليج مثل هذه الأعمال»؟!
من جهته، استغرب الشاعر هاشم الجحدلي منع كتب مثل كتاب «الرويس» للدكتور سعيد السريحي وديوان «لا تجرح الماء» لأحمد قران الزهراني، وقال: لا «الرويس» ولا «لا تجرح الماء» من الأعمال التي يمكن بأية ذريعة اعتبارها من الأعمال الخارجة أو المنتهكة للمحرمات». وتوقع الجحدلي أن يكون هنالك خطأ ما في هذا الأمر، «لا أدري لماذا تتكرر هذه الأخطاء المشينة في معرض الكويت تحديداً، فكل عام صرنا نسمع عن ممنوعات ما أنزل الله بها من سلطان، إذ يتم منع كتب سبق أن فسحت في أعوام سابقة. أنا ضد منع الكتاب أي كتاب، وخصوصاً في المعارض، التي أعتبرها عرساً للكتب والكتابة والكتّاب».
في حين علق الدكتور جمعان عبدالكريم قائلاً: منع الكتب في هذا العصر ينبغي أن يؤخذ على أنه علامة على شيء ما، أي أنه ليس منعاً بهدف المنع، لأن الكتب ستصل، بل ستزداد انتشاراً بعد المنع كما نعرف. أما العلامة التي يمكن فك طلسمها بهذا المنع، فليس عندي لها تفسير! قرأت أحد الكتابين الممنوعين أكثر من مرة، ولم أجد به ما يوحي بأنه يمنع حتى في أشد الأيديولوجيات انغلاقاً، فلربما كان المنع لظروف خاصة بالتنظيمات الكويتية الداخلية للكتاب، أو كان المنع للظروف الفكرية المتأزمة هناك، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تخطر على البال».