«البحري» تمدد مذكرة التفاهم مع «أرامكو» و«سيمكورب»

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أنه تم تمديد مذكرة التفاهم مع «أرامكو» السعودية و«سيمكورب» لأجل إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتطوير حوض بحري عالمي للسفن في المملكة العربية السعودية، لتصبح سارية المفعول حتى تاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ويسري مفعول مذكرة التفاهم هذه إلى حين استكمال الدراسات واتخاذ قرار في شأن الاستثمار في هذا المشروع.
وكانت «البحري» وقعت بتاريخ 19 آب (أغسطس) 2013 مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، وشركة سيمكورب البحرية المحدودة (وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات البحرية والهندسية، ومقرها في سنغافورة) وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم الشركاء الثلاثة بإعداد وتقويم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في المملكة العربية السعودية، وسيقوم هذا الحوض بأعمال الهندسة والتصنيع وخدمات الإصلاح المتعلقة بالحفارات والمنصات البحرية والسفن التجارية وسفن الخدمات البحرية، ويسري مفعول مذكرة التفاهم هذه إلى حين استكمال الدراسات واتخاذ قرار في شأن الاستثمار في هذا المشروع، وذلك خلال (15) شهراً من تاريخ توقيع المذكرة.
يذكر أن شركة أرامكو السعودية وشركة سيمكورب البحرية المحدودة، أكملتا في وقت سابق الدراسات الأولية الخاصة بجدوى المشروع، وقررتا على إثرها الانتقال إلى هذه المرحلة، والتي تشارك البحري حالياً فيها بصفتها شريكاً جديداً. وسيتولى الإشراف على هذه المبادرة قطاع الغاز والخدمات البحرية، وهو قطاع جديد يجري استحداثه ضمن الهيكل الإداري للبحري، ويهدف استحداث هذا القطاع الجديد إلى استشكاف مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المساندة البحرية الواعد، وذلك وفقاً لاستراتيجية الشركة التي تهدف إلى النمو وتنويع مصادر أنشطتها والإشراف على تنفيذ هذه المبادرة. إن الاستثمار المطلوب لهذا المشروع من البحري سيتم تحديده عند اكتمال دراسات الجدوى التفصيلية التي تشمل البناء والتشغيل والتخطيط التجاري، لتطوير سلسلة التوريد اللازمة للشركاء الثلاثة، لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.