يزداد وضع القطاع الصحي والخدمات الطبية سوءاً يوماً بعد يوم في سورية، إذ لحق بأكثر من 60 في المئة من المستشفيات دمار أو أغلقت منذ عام 2011، وفق بيان مشترك صدر أخيراً عن الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسيف». وتمكن ملاحظة مدى الأزمة التي يمر بها هذا القطاع من حالة الازدحام وانعدام العناية الظاهرة بوضوح في المستشفيات العامة القليلة التي لا تزال قادرة على العمل، في حين تعمل المستشفيات الخاصة في ظروف غاية في الصعوبة لجهة النقص الشديد في الكوادر الطبية والأجهزة والمواد الطبية. فمنذ بدء الأزمة فضّل عدد كبير من الأطباء، خصوصاً أصحاب الاختصاصات النادرة، الهجرة إلى الخارج. ويقدر عدد هؤلاء في محافظة حمص مثلاً ب50 في المئة من عدد أطبائها، وفقاً لتقديرات غير رسمية. كما يقدّر معهد الأبحاث في مجلس العلاقات الأميركية بواشنطن عدد الأطباء السوريين الذين غادروا بلادهم بحوالى 30 ألف طبيب، «بسبب الاستهداف المتعمّد لكوادر نظام الرعاية الطبية». ووفقاً ل»مركز توثيق الانتهاكات» (منظمة حقوقية سورية مقرها ريف دمشق)، فإن أكثر من 160 طبيباً لقوا حتفهم في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرهم الأسبوع الماضي، عندما استُهدف طاقم طبي في مدينة النبك، كما يفيد المركز بأن حوالى 500 من العاملين في القطاع الصحي والطبي يقبعون في سجون النظام. ويقول الدكتور يوسف، الذي اعتقل بسبب نشاطه المؤيد للثورة: «بعد خروجي من السجن فقدت عدداً كبيراً من مرضاي. قسم منهم بدا خائفاً من التردد على عيادتي، كما أني كنت مهدداً دائماً بالاعتقال مجدداً، فقررت المغادرة إلى كركوك». ويضيف: «على رغم هجرتي القسرية، أعتقد أن حظي أفضل من حظ زملاء لي قتلوا أثناء تأدية واجبهم أو في مستشفيات ميدانية، ومن آخرين لا يزالون قيد الاعتقال». «شلل» لا يُعرف على وجه التحديد عدد مصانع الأدوية التي باتت خارج الخدمة بسبب النزاع، إذ تقع معظمهما خارج المدن، حيث تشتد العمليات العسكرية. ويقدّر صيدلي أن نحو 25 في المئة من هذه المصانع أصبحت لا تنتج، بدليل أن قائمة الأدوية البديلة لأدوية مفقودة باتت تقدر بالمئات، كما أن هناك عشرات الأدوية التي لم يعد من الممكن تصنيعها محلياً وبات على المواطن الحصول عليها من طريق الاستيراد بأسعار باهظة. كما لم تسلم سيارات الإسعاف من التدمير، إذا إن أساطيل منها أصبحت خارج الخدمة، وهناك حاجة ماسة إلى سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى المستشفيات والمراكز الصحية. وقد تعطلت هذه المركبات أو دمّرت بحكم تواجدها في المناطق الساخنة أو بسبب استخدامها من قبل القوات المتقاتلة في عمليات غير طبية، كنقل العتاد أو المقاتلين أحياناً. القانون الدولي العاجز ويحظّر القانون الدولي الإنساني استهداف الطواقم الطبية أثناء تنفيذ مهامها وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع التي أقرت عام 1949. كما تعد هذه الممارسات خرقاً واضحاً للمادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين ونقلهم ومعالجتهم. لكن هذا يبقى أمراً نظرياً في ظل الفوضى السائدة في سورية، حيث يتواصل فيها استهداف النقاط الطبية واختطاف العاملين والمهنيين في مجال الصحة واعتقالهم وقتلهم. كما يستحيل على المواطنين الحصول على الرعاية الطبية في مستشفيات المناطق التي تتعرض للقصف والحصار. الطبيب عدنان. ح جراح عظام معروف، مختطف منذ أكثر من عام. ويرجّح مقرّبون منه أن يكون اختصاصه الطبي هو السبب في اختطافه. ولم يعرف من يقف وراء ذلك حتى اليوم. إن أول من يستشعر بحالة عدم الاستقرار عادة هم أصحاب الخبرات العلمية العالية أو النادرة، الذين يسارعون إلى الهجرة في أحرج الأوقات عندما تكون البلاد في أمسّ الحاجة إليهم، كونهم يصبحون هدفاً للتصفية والاختطاف وطلب الفدية من ذويهم.
