انتخابات حزب العمل الإسرائيلي والحالة الداخلية

توج حزب العمل الإسرائيلي نهاية مؤتمره الأخير بفوز اليهودي الغربي الأشكنازي إسحق حاييم هرتزوغ برئاسة الحزب، والإطاحة بالزعيمة السابقة شيلي يحيموفيتش. وتشير المعلومات التي نشرت أو تسربت عن أعمال المؤتمر، إلى أن الهم الداخلي المتعلق بالوضع العام في إسرائيل كان الأساس على جدول أعمال المؤتمر، بعكس المؤتمرات السابقة التي كانت تركز على القضايا ذات البعد الإقليمي والإستراتيجي والمتعلق بمصير الدولة العبرية وعملية التسوية وغيرها من الملفات الصعبة.
وقد يكون السبب أن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية تتفاقم كل يوم في إسرائيل، وأن هناك قناعة راسخة بأن المخاطر التي تواجهها أقل مما هي عليه في أي مرحلة مضت نتيجة ما يجري من تحولات في العالم العربي، وانشغال العالم بملفات أعقد من القضية الفلسطينية.
فما هي حال الوضع العام للإسرائيليين من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية، وهل يُتوقع أن نشهد تحولات داخلية لها علاقة بهذا الشأن؟
كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعمل دوماً على تحقيق معدلات دخل مرتفعة لعموم الناس، وإلى تقديم مختلف التأمينات الاجتماعية، والغاية كانت دائماً توفير المزيد من عوامل الجذب لليهود من دول العالم للهجرة والاستيطان في «أرض السمن والعسل الموعودة»، والحد من احتمالات الهجرة المعاكسة التي كانت تظهر من حين لآخر.
في الوقت ذاته، كانت وما زالت التشققات داخل المجتمع الإسرائيلي تدفع بفئات كثيرة نحو القاع، وهو ما دفع في فترات معينة في أواخر ستينيات القرن الماضي، لولادة مجموعات من اليهود ذات تكوين طبقي مسحوق، مثل «حركة الفهود السود» بقيادة شارلي بيطون، وحركة «ماتسبن» أو «البوصلة»، لكنها بقيت على مستوى معين من الانتشار والتأثير والفعل، ولم تتحول إلى مجموعات ذات امتداد وحضور كبير بين الناس، لكنها عبرت عن طبيعة هذا الكيان وآفاق مستقبله في ظل عملية الصراع الدائر في المنطقة، وتعاظم كفاح الشعب الفلسطيني.
كذلك، فإن السياسة الضريبية التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية ثقيلة، حين يرى الناس أنها تثقل كاهل دافعي الضريبة من صغار وكبار التجار ورجال الأعمال، وتقتطع من أموالهم مبالغ كبيرة، مع غياب خدمات تشجيعية، تنعش تجارتهم، وتُحسّن أعمالهم، وتجذب إلى مشاريعهم رؤوس أموالٍ جديدة، بل إن السياسة الضريبية أدت إلى نفور رؤوس الأموال، وهروب بعض كبار رجال الأعمال، وتَعَطّل مشاريع كبيرة كان يُعوّل عليها كثيراً في إنعاش الحياة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، هناك موقف سائد عند قطاعات من الشرائح الوسطية ومن قاع المجتمع في إسرائيل يقول إن المكونات الرئيسية لهيكلية الجهات المتنفذة وحضورها وسطوتها تتألف من ثلاثة أطراف، أولها الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة، ومعها الجيش. وثانيها أصحاب رؤوس الأموال. وثالثها مجموعات رجال الدين من اليهود المتدينين والمتطرفين على وجه الخصوص، الذين يستنزفون الموارد المالية العامة كما تستنزفها معهم المستوطنات.
كما يمكن القول إن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، وتآكل الطبقة الوسطى، ووجود فوارق اجتماعية كبيرة بين الناس، إضافة إلى وجود هوة متزايدة يوماً بعد يوم بين المجموعات الإثنية المشكّلة للدولة العبرية، وتحديداً بين اليهود من مختلف القوميات، وسيل التناقضات الكامنة داخل الكيان الذي قام على أنقاض الكيان الفلسطيني، كانت وما زالت عوامل أساسية في توالد حالات الاحتقان الاجتماعي.
إن الدولة العبرية تعاني عملياً من فوارق كبيرة بين الناس ومن السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي تمثلت في التخلي عن دولة الرفاه واتباعها نهج الاقتصاد الحر والخصخصة وتقليص الإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة، وهو ما أضَرَّ بشكل كبير بقطاعات الشباب والشرائح الوسطى.
من هنا، إن حدة التناقضات داخل إسرائيل لا تقف عند التناقضات بين اليهود وفق أصولهم القومية والإثنية فقط، بل تتعدى ذلك نحو الفوارق في نمط الحياة، فالبون شاسع على سبيل المثال بين اليهود الشرقيين (السفارديم) والغربيين (الأشكناز)، وبين يهود إسرائيل من ذوي الأصول الأوروبية الغربية وبين يهود إثيوبيا (الفلاشمورا) على سبيل المثال الذين باتوا يمثلون البروليتاريا وفق الأدبيات الماركسية والاشتراكية العمالية التي ينتمي إليها العديد من أحزاب إسرائيل، خصوصاً حزب العمل، الحزب المؤسس للدولة وكتلة «ميرتس» التي تدعي بأنها تمثل «اليسار الصهيوني».
وبالنتيجة، إن حكومة نتانياهو أمام معادلات صعبة، قد تستطيع تحقيق نقلات هامة في معالجتها، ولكنها ستواجه مصاعب كبيرة في ظل التركيبة الطبقية للمجتمع حيث ازدياد معدلات البطالة بين قطاعات الشباب، وتَذَمّر شرائح من الطبقة الوسطى التي تعتبر رأس الرمح في قيادة الحراكات الاجتماعية.
* كاتب فلسطيني