النشمي: تريليون دولار حجم التداول في «المصارف الإسلامية»

كشف رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الدكتور عجيل النشمي عن أن حجم التداول في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بلغ نحو تريليون دولار حول العالم، ما يشير إلى أن الصيرفة الإسلامية باتت تأخذ حيزاً كبيراً من قطاع الصيرفة العالمية، ويؤكد توجه رؤوس الأموال إلى هذا النوع من الصيرفة، لما له من ضمانات وقواعد وأسس حامية له من أية تقلبات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته شركة شوري للاستشارات الشرعية المنظمة لمؤتمر شوري الفقهي الخامس الذي يعقد كل عامين، إذ ستنعقد فعالياته على مدى يومين متتالين اليوم وغداً في الكويت، وسيتحدث فيه نخبة من العلماء الشرعيين وأصحاب الفضيلة من داخل الكويت وخارجها. وأكد النشمي أن السعودية مؤهلة لأن تكون مركزاً مالياً للصيرفة الإسلامية، كاشفاً عن أن السعودية تتجه لإنشاء سوق للصيرفة الإسلامية، وأن هناك نحو 40 منتجاً إسلامياً في جميع المجالات المالية يقدمها نحو 350 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، يوجد منها في أوروبا فقط نحو 50 مؤسسة ومصرفاً يقدمون الخدمات المالية الإسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف، ويستفيد من خدماتها في أوروبا لوحدها نحو 18 مليون مسلم يعيشون هناك.
وأضاف النشمي بأن نسبة الأمان والربحية في الصيرفة المالية الإسلامية تعتبر عالية جداً، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن التعامل الربوي، إذ أثبتت الدراسات أن المصارف الإسلامية جاء تأثرها بتلك الأزمة ضئيلاً، وكان تأثرها بسبب تعاملاتها مع مصارف تقليدية ولم يكن تأثرها مباشرة ناتجاً من أنشطتها أو معاملاتها.
وأشار إلى أن نسبة النمو في المؤسسات المالية الإسلامية يراوح بين 15 و20 في المئة، وكما تشير الدراسات كافة إلى المستقبل الجيد لتلك المؤسسات والتوقعات تشير أيضاً إلى زيادة الإقبال على التعامل في تلك المؤسسات، ما تتطلب معه زيادة الشروط لوضع الضوابط والمعايير الدقيقة، وهذا المؤتمر يأتي في السياق ذاته.
وقال إن هناك أكثر من 200 دولة حول العالم تلتزم بالمعايير الشرعية والتي تصل في مجملها إلى نحو 50 معياراً موحدة ومعمولاً بها، وذلك من خلال ما يصدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والذي يضم رؤساء البنوك المركزية في العالم العربي والإسلامي وله معاييره التي تتوافق وأحكام الشريعة، مشيراً إلى التزام ال200 دولة بتلك المعايير والضوابط الصادرة عنه.
وأضاف النشمي بأن ضخامة حجم الأموال المدارة في الصيرفة الإسلامية دفعتنا للبحث عن محاولة إعداد درس من شأنه عدم خروج الأموال والسيولة من دول الخليج، وبخاصة وأن العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا بدأتا السعي بجدية لتغيير العديد في الأطر التشريعية لجذب تلك الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة، ومع اشتداد وتيرة المنافسة بين الدولتين كان علينا البحث في آلية محددة من شأنها عدم هجرة أموالنا إلى هناك، وهذا المؤتمر يأتي خطوة على هذا الطريق.