سري: 25 ألف عائلة «غزية» تحصل على مواد بناء الأسبوع المقبل

أعلن ممثل الأمم المتحدة في القدس روبرت سري أن 25 ألف عائلة في غزة ستحصل على مواد بناء لإعادة اصلاح اضرار جزئية لحقت بمنازلها خلال الحرب الأخيرة.
وقال في كلمة له أمام الاجتماع الدولي للبلديات في رام الله ليل الجمعة - السبت ان مواد البناء ستدخل الى غزة الأسبوع المقبل ليتمكن هذا العدد من اصحاب المنازل المتضررة جزئياً من الحرب من اعادة اصلاح بيوتهم.
وكانت الأمم المتحدة وزعت اموالاً على اصحاب البيوت المتضررة جزئياً في غزة، وفق تقديرات باحثيها، لتتمكن من شراء المواد اللازمة لإعادة اصلاحها. وستدخل مواد البناء الى غزة الى شركات القطاع الخاص، لكنها ستباع للعائلات المتضررة فقط تحت اشراف «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (اونروا).
وقال الناطق باسم «أونروا» ان 130 ألف بيت ومنشأة ومبنى أصيبت في القصف الإسرائيلي على غزة في الحرب الأخيرة، 25 في المئة منها هدمت كلياً، والبقية تضررت جزئياً. وأفاد مسؤولون في الحكومة الفلسطينية بأن عملية اعادة بناء البيوت والمباني التي دمرت كلياً ستتم بعد تلقي المساعدات الدولية التي تقررت في مؤتمر اعادة البناء الذي عقد في القاهرة بعد الحرب.
من جهة اخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان إسرائيل أمس بوقف عمليات هدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات، في حين أرجأت الدولة العبرية تدمير ثلاثة منازل بانتظار قرار في الاستئناف لمحكمة عسكرية.
وكانت أسر معتز حجازي وأبناء العم عدي وغسان أبو جمال الذين قتلوا بعد أن نفذوا هجومين في القدس الغربية، تلقت أوامر بهدم منازلها خلال 48 ساعة. وانتهت المهلة ليل الجمعة - السبت، لكن القضاء العسكري الإسرائيلي أعلن تجميد أمر الهدم.
وقال المحامي محمد محمود الذي يدافع عن الأسر في بيان إن النيابة العامة العسكرية ستدرس اليوم طلب الاستئناف الذي قدمه لوقف عمليات الهدم العقابية، وهو إجراء تخلت عنه إسرائيل قبل خمس سنوات لأن الجيش اعتبر انها تأتي بنتائج عكسية.
وكانت السلطات الأسرائيلية دمرت الأربعاء للمرة الأولى منذ 2009 منزل فلسطيني نفذ هجوماً في حي سلوان في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها. وكان عبد الرحمن شلودي قتل في 22 تشرين الأول (اكتوبر) في القدس رضيعاً وامرأة قبل ان ترديه الشرطة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» ان هذا «العقاب الجماعي قد يعتبر جريمة حرب»، مضيفة ان «على اسرائيل ان تحاكم وتعاقب المجرمين وليس ان تنفذ عمليات هدم ثأرية تطاول أسراً بكاملها».
ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلاً في صفوف المدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان الذين يقولون انها لا تطبق على الإسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.