انسحاب من مجلس الأمن ودخول إلى «حقوق الإنسان» !

فازت المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بواقع 140 صوتاً من أصل 193 صوتاً للفترة 2014 – 2016 في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر 2013، ضمن دورتها ال68، والتي نتج منها أيضاً انتخاب 13 دولة أخرى. ويذكر أن هذه العضوية هي المرة الثالثة التي تُنتخب فيها المملكة لشغل عضوية في المجلس، إذ فازت بعضويتين متتاليتين منذ إنشاء المجلس، بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان السابقة في 2006 وحتى 2012، لذا فهي تعتبر عضواً مؤسساً لمجلس حقوق الإنسان، وعلى رغم أن ذلك ليس له اعتبار من الناحيتين الفنية والإجرائية، إلا أنه يعكس استعداد المملكة ومبادرتها تجاه أي حراكٍ دولي، يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وشاركت في المجلس كدولة مراقبة خلال 2013، إذ لا يحق لأية دولة أن تشغل أكثر من عضويتين متتاليتين، وهذا يعني أنه لم يحصل للمملكة أن تقدمت بطلب ترشيح لشغل عضوية في المجلس ولم تُنتخب.
وعلى رغم أن هذه هي المرة الثالثة التي تفوز بها المملكة بعضوية المجلس، إلا أن لهذا الترشح والاستحقاق مذاقاً آخر، وبعداً مهماً، نظراً لما سبقه من أحداث دراماتيكية وتاريخية، أهمها: انسحاب المملكة من مجلس الأمن بعد ترشحها لشغل عضوية فيه، احتجاجاً على الانتقائية التي يمارسها المجلس في أدائه للمهمة الرئيسة المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، صون الأمن والسلم الدوليين، والتي تُرى بوضوح من خلال مقارنة سريعة بين مواقفه المتباينة من قضيةٍ إلى أخرى، وتعالت الأصوات المنادية مراراً وتكراراً من بعض الدول وفي مقدمها المملكة، ثم جاءت الأزمة السورية كاختبار حقيقي له، يضع صدقيته وموضوعيته على المحك، وكانت لحظة تاريخية وفرصة مواتية، ليستعيد احترامه وثقة الشعوب به، ولكنه فشل في تجاوز عقبة التسييس، وزاد الأزمة تعقيداً بدلاً من أن يحلها أو يسهم في حلها، وكان من المتوقع أن يفشل، لأن إصلاحه لا يقتضي تصحيح مواقفه كل مرة، كما حدث في حرب غزة 2009 عندما انتزعت منه دول عربية وفي مقدمها المملكة القرار (1860) الذي يقضي بإيقاف إطلاق النار، وإنما يشمل تعديل هيكلته وآلية عمله التي تفتقد أهم مبدأ يضمن فاعلية العمل الدولي المشترك، وهي المساواة التي تتعارض شكلاً ومضموناً مع مبدأ حق النقض (Veto) الذي لا يعتبر في الأصل حقاً، بل امتيازاً وغنيمةً سياسية من غنائم الحرب العالمية الثانية، وكذلك ضمان الالتزام الفعلي بقراراته.
إن انسحاب المملكة من مجلس الأمن، في تصوري، تدبيرٌ له أبعادٌ مهمة، أولها: وضوح وجدية مواقف المملكة، وهذا يتبين باسترجاع بسيط لشريط الأحداث إلى العام 2009 عندما قالت المملكة بوضوح على لسان سمو وزير الخارجية: «فإما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا المشروعة بالجدية والمسؤولية أو أننا سنجد أنفسنا مرغمين على إدارة ظهورنا والنظر في خياراتٍ أخرى» فالمملكة عندما قالت هذا القول، كانت تعنيه بحق، ولم تكن تسعى لدعاية إعلامية (Propaganda)، وأثبت ذلك بانسحابها. ثانياً: أن انسحابها يدفع الأمم المتحدة إلى النظر بجدية في مسألة إصلاح مجلس الأمن التي تحولت الشكاوى إليه إلى شكاوى منه! وأعجبني تعبيراً لأحد الخبراء، ورد ضمن تعليقه على قرار انسحاب المملكة، مفاده (بتصرف): إن بعض الشعوب العربية ثارت على حكوماتها، بينما المملكة ثارت باسم الشعوب العربية على المجتمع الدولي. ثالثاً: تحقيق مكاسب خاصة من خلال الضغط على دول الفيتو التي يهمها أن يستمر المجلس على هذا الوضع، ورأينا شيئاً من نتائج هذا الضغط خلال بعض المواقف اللاحقة لقرار الانسحاب، وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة للمملكة. رابعاً: تناغم سياسة المملكة وهذا يتضح باستحضار المشهد الكلي الذي يظهر المملكة، وهي تنسحب من مجلس الأمن انتصاراً لحقوق الإنسان، وتتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان تعاوناً فعالاً، وتفوز بمقعدٍ فيه. كما أن فوز المملكة بعضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبهذه النتيجة الكبيرة (كانت النتيجة اللازمة للفوز ب77 صوتاً)، على رغم استماتة بعض الدول والمنظمات ووسائل الإعلام لإعاقة ترشح المملكة، وتشويه صورتها، يثبت بجلاء تميز المملكة في إطار المنتظم الدولي من الناحيتين الفنية (حقوق الإنسان) والإجرائية (الديبلوماسية)، فلو لم يكن هناك اعتراف بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، أظهرته التقارير التي قدمتها لآليات الأمم المتحدة المختلفة، وكان آخرها تقريرها الثاني الذي قدمته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وورقة طلب الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التي عممت كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، ولو لم تكن هناك أيضاً ديبلوماسية مميزة قادت عملية طلب الترشيح بحكمة واقتدار، لما ظفرت بهذا العدد الكبير من الأصوات على رغم سرِّية الاقتراع!
naif_moalla@hotmail.com