الشهري: الأندية ليست مسؤولة عن الثقافة... واللائحة لن تسلم من الخلل

أكد رئيس لجنة درس نتائج الاستفتاء على لائحة الأندية الأدبية المعدلة الدكتور ظافر الشهري أن اللائحة لا يمكن أن تسلم من الخلل والقصور. وقال في حوار مع «الحياة» إن اللجنة الحالية ستستعرض مقترحات المثقفين وملاحظاتهم بعناية تامة، مشيراً إلى أنها لن تهمل أيًّا من هذه الملاحظات، وستأخذ ما تجده مفيداً وإضافة جيدة للائحة ولعمل اللجنة السابقة. وذكر الشهري أن الذين شاركوا في الاستفتاء على اللائحة، في موقع الوزارة على مدى أربعة أشهر تقريباً لم يتجاوز عددهم 50 شخصاً من الجنسين.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها سعد البازعي وعبدالرحمن الواصل وظافر الشهري وحامد الربيعي وحسن الحازمي ولمياء باعشن وأمل الخياط وفاروق بنجر ومحمد الحمد ومنى المالكي وصالح الغامدي وعيضة الزهراني. واختار الأعضاء الدكتور الشهري رئيساً للجنة التي تقوم بعقد جلساتها تباعاً لإنجاز العمل تمهيداً لرفعه إلى وزير الثقافة والإعلام لاعتماد اللائحة في شكلها النهائي.
ما زالت اللائحة الخاصة بالأندية الأدبية تثير الكثير من الجدل والسجال. هل تعتقدون أنه قد آن الوقت لإنهاء هذا الجدل؟
- لائحة الأندية الأدبية عمل بشريٌّ لا يمكن بأيِّ حال من الأحوال أن يسلم من الخلل والقصور، ولا يمكن أن يرضي الجميع، والاختلاف في وجهات النظر - وليس الخلاف - ظاهرة صحية تؤدي في النهاية إلى الاقتراب من الكمال وليس الوصول إليه، ومن هنا حرص المسؤولون في وزارة الثقافة والإعلام على ضرورة إعادة دراسة اللائحة في ضوء التجربة الأولى للانتخابات في الأندية الأدبية وما نتج منها من ملاحظات، وكان ذلك وراء تشكيل اللجنة السابقة برئاسة الدكتور عبد الرحمن الواصل، وقامت هذه اللجنة بجهود كبيرة، وهي الأساس الذي تنطلق منه اللجنة الحالية في مراجعة آراء الأدباء والأديبات التي أبدوها على الصيغة التي أتيحت بها اللائحة على موقع الوزارة للاستفتاء عليها، ولن تهمل اللجنة أيَّ رأي مهما كان بغية الوصول للأفضل، ومن ثم صياغة اللائحة في ضوء هذه المعطيات، والزملاء والزميلات في اللجنة حريصون على أن ينتهي العمل في وقت قريب، وأن يتحقق الحد الأكبر من الطموحات من خلال المقترحات والملاحظات التي وصلت للجنة.
اللائحة أًُخضعت للتعديل تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن الواصل، لكن هذا التعديل لا يبدو أنه جاء مرضياً، فكيف يمكن إرضاء المثقفين؟
- أرجو أن لا يفهم أحد أنّ تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة قصور في عمل الزملاء والزميلات في اللجنة السابقة، فقد أنهوا عملهم بكل حرفية. ولإتاحة فرصة أكبر للأدباء والأديبات لإبداء رأيهم وتدوين ملاحظاتهم على اللائحة الجديدة والمشاركة في تعديلها، وضعتها وزارة الثقافة والإعلام على موقعها ومنحتهم وقتاً كافياً للمراجعة. ونحن في اللجنة الحالية سنستعرض هذه المقترحات والملاحظات بعناية تامة، ولن نهمل أياً منها، وسنأخذ حتما بما نجده مفيداً وإضافة جيدة للائحة ولعمل اللجنة السابقة. والهدف الأول والأخير هو أن تظهر اللائحة في شكلها النهائي بصورة أكثر إيجابية، أمَّا إرضاء الجميع فسبحان الذي قدر الاختلافات في وجهات النظر، فلو خلق الناس رجالاً ونساء على قلب واحد ورؤية واحدة لما استقامت الحياة.
هناك من يرى أنه لو جاءت اللائحة سليمة وتعطي المثقف حقه، فإن طريقة تطبيقها ستختلف من ناد إلى آخر، كيف ترى هذه المسألة؟
- المسألة ليست سلب حق أحد أو مصادرته، والمثقف لم يفقد حقوقه حتى تعيدها اللائحة، وأكبر دليل على ما أقول أن اللائحة المعدلة أتيحت للجميع لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها وإشراكهم في صياغتها، فهي لم تحجب عن أحد، ولم تكن سرية، ومن ينتقد من دون أن يشارك بالرأي البنّاء فهذا شأنه، ولك أن تتصور أن الذين شاركوا في الاستفتاء على اللائحة في موقع الوزارة على مدى أربعة أشهر تقريباً لم يتجاوز عددهم 50 شخصاً من الجنسين.
وأجدها فرصة من خلال هذا الحوار لأنوّه بأن الأندية الأدبية ليست هي المسؤول الوحيد عن الثقافة، وليست المعنية وحدها بالمثقف، فالأندية الأدبية سينصب جلّ اهتمامها مستقبلاً على الأديب وعلى الإبداع الأدبي ودعمه من خلال طباعة أعماله وإقامة الأمسيات الأدبية والندوات النقدية وبقية الأنشطة المنبرية، وتأسيس جماعات الشعر والقصة والحلقات النقدية، وسيكون من أولوياتها إتاحة الفرصة لمختلف التيارات الأدبية والشرائح العمرية للتواصل والتثاقف، وهذا ما تركز عليه اللائحة الجديدة. وهناك قنوات كثيرة تهتم بفئات مختلفة من المثقفين مثل جمعيات الثقافة والفنون وغيرها، وتأسست الأندية الأدبية كما يدل اسمها لأجل خدمة الأدباء الذين من حقهم أن يكون لهم ناد يهتم بهم ويرعى حقوقهم، فلا يجب أن نحملها وحدها همّ الثقافة والمثقفين.
أمَّا آلية التطبيق فليست إشكالاً، لأن الاحتكام في النهاية هو للوائح بعيداً من الاجتهادات، كما هو الحال في أية مؤسسة ثقافية أو غير ثقافية، واللائحة المعدلة رُوعِي فيها ضبط وتوحيد الإجراءات المالية والإدارية وغيرها في الأندية الأدبية، وهي موحدة في الأصل، لكن ربما كانت هناك بعض التفسيرات والاجتهادات في السابق. أما اللائحة الحالية التي عمل عليها الزملاء والزميلات في اللجنة السابقة، ونعمل على استكمالها الآن، فوضعت حلولاً لمثل هذه الاجتهادات بما يضمن توحيد آلية التطبيق والممارسة داخل هذه الأندية.
يعتقد البعض أنه لا اللائحة ولا الأندية في شكلها الحالي هي من سيأخذ بالمشهد الثقافي إلى مساحات جديدة، ويعتقدون أيضاً أن الأندية أصبحت كيانات قديمة. ما تعليقك؟
- أنت لا تستطيع أن تمنع أحدًا من أن يعتقد ويتصور ويقول وجهة نظره وما يراه صحيحًا، لكنها في النهاية آراء بشرية تحتمل الصواب والخطأ، وليست قرآنا منزلًا. الأندية الأدبية تقوم بدورها كما يجب، وتسجل حراكاً أدبياً وثقافياً في المملكة يشهد به المنصفون من داخل المملكة وخارجها، ويبقى رضا الناس غاية لا تُدْرَك.
وفي ظل اللائحة الجديدة التي تركز على الهوية الأدبية للأندية الأدبية، فإني أرى أنها ستركز أكثر على الأديب وعلى المنتج الأدبي، وسيتجدد شبابها مع تدفق الدماء الجديدة في عروقها عندما تفتح أبوابها للجيل الجديد من الأدباء والأديبات، وترعى مسيرة الأدب في المملكة من خلالها إبرازها للمنتج الأدبي والنقدي من على منابرها، والاحتفاء بالأديب، ورعاية وتدريب الموهوبين. وهذا ما تحاول معظم الأندية الأدبية فعله الآن، لكن أعود وأكرر أن سوء فهم دور الأندية الأدبية يجعل هؤلاء البعض يسخطون عليها لأنهم يتوقعون منها وحدها أن تخدم المشهد الثقافي! وينسون بقية المؤسسات والجمعيات، فثقافة المجتمع هي نتاج فكر وممارسات جميع شرائح المجتمع، وتصبّ في أوعية ثقافية كثيرة منها الأندية الأدبية.
وإذا كانت الأندية الأدبية أصبحت كيانات قديمة كما تقول في سؤالك، فلوزارة الثقافة والإعلام الحق أن تعالج المسألة بالصورة التي تراها، لكن ما دمت طلبت رأيي في المسألة فإني أقول لك على الأقل من منطلق مسؤوليتي في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي أن لدينا قناعة تامة أننا حققنا شيئا ممّا خططنا له، وكسبنا ثقة شريحة كبيرة من أدباء وأديبات الأحساء في ناديهم، وكسبنا كذلك ثقة رجال الأعمال في جهود النادي، فدعموه بسخاء كما تعلم.
كيف ترون مهمات اللجنة الموكل إليها أمر المراجعة، وما الذي يمكنها تقديمه؟
- كما قلت لك سابقاً، المهمة الأساس للجنة هي مراجعة الملاحظات التي دونت على اللائحة في موقع الوزارة وقراءتها قراءة متأنية ومقابلتها باللائحة المعدلة التي فرغت منها اللجنة السابقة، والأخذ بالبنّاء والمفيد منها، ومن ثم صياغة اللائحة صياغة نهائية ثم ترفع للمسؤولين في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية لإكمال اعتمادها من معالي وزير الثقافة والإعلام لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية الدورة الثانية للمجالس المنتخبة.