10 هكتارات لزرع القنّب الهندي في أوروغواي

بعد إقرار قانون في الأوروغواي يشرع القنب الهندي، صار على الحكومة الآن أن ترفع التحدي الكبير المتمثل بتطبيق هذا التشريع الوحيد من نوعه في العالم.
وبعد المصادقة على هذا القانون الذي اعتمده البرلمان الثلاثاء، والمتوقع نشره خلال الأيام المقبلة، كما تعهد الرئيس خوسيه موخيكا، تمهل السلطات 120 يوماً لإعداد مراسيم تطبيقه، التي ستنص على كيفية زرع القنب الهندي ومشتقاته وتوزيعه وبيعه لأغراض ترفيهية وطبية وصناعية تحت إشراف الدولة.
وقال خوليو كالزادا، الأمين الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالمخدرات المكلف تطبيق هذا القانون: «ينبغي إعداد سبعة أنواع من الرخص المختلفة لإنتاج القنب الهندي وجمعه وتوزيعه وبيعه في الصيدليات وتنظيم استخدامه لاغراض طبية وصيدلانية وتجميلية».
ومن المفترض منح الرخص المختلفة بحلول نيسان (أبريل) 2014 وبيعه في الصيدليات اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل. وسيقتصر بيع القنب الهندي في الصيدليات على 40 غراماً في الشهر الواحد للمستخدم الذي ينبغي له أن يكون بالغاً ومقيماً في أوروغواي ومدرجاً في السجل الوطني للمستهلكين.
وستجري عملية الزرع «تدريجياً، بهدف تلبية حاجات السوق المحلية برمتها»، كما أوضح كالزادا الذي كشف أنه من المفترض أن تكفي عشرة هكتارات من المزروعات لتلبية طلبات 128 ألفاً إلى 200 ألف مستخدم في بلد يضم 3.3 مليون نسمة. لكن ينبغي التعامل مع هذه المعطيات بحذر، إذ إن التقديرات الحكومية تغيرت مراراً في شهرين. ويفترض أن يناهز سعر بيع القنب الشرعي دولاراً واحداً للغرام الواحد، أي تقريباً السعر المعتمد في السوق السوداء.
وشرح كالزادا أنه من المرتقب إرساء نظام لتتبع المزروعات بغية التحكم بمصدرها وكميتها. ويخول هذا القانون سكان البلاد زراعة القنب الهندي في منازلهم، شرط ألا تتعدى المزروعات ست نبتات أو 480 غراماً في السنة الواحدة، فضلاً عن الانضمام إلى نوادي المزارعين التي يراوح عدد أعضائها بين 15 و45 فرداً مع 99 نبتة.
وينبغي لكل مستخدم أن يتسجل في السجل الوطني، ومن غير المسموح اعتماد عدة طرق في الوقت عينه للحصول على القنب الهندي.
وصرح لويس ألماغرو وزير الخارجية في أوروغواي، أن عدة سفارات من سفارات بلاده طلبت معلومات عن إجراءات الحصول على رخصة إقامة في أوروغواي، علما أنه يتعذر على السياح اقتناء القنب الهندي.
وحذّرت المعارضة اليمينية من صعوبة إجراء عمليات الرقابة الضرورية لضمان الامتثال للقانون. وقالت النائبة عن الحزب الوطني فيرونيكا ألونسو، إن «الحكومة لا تتمتع بآليات المراقبة والإشراف وفرض العقوبات، كما أنها تفتقر إلى الآليات اللازمة لمساعدة مدمني هذا النوع من المخدرات». وأضافت أن «هذا القانون لن يحل مشكلتَي الاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار».
وقبيل التصويت، كان الرئيس موخيكا قد أقر بأن الحكومة «ليست مستعدة تماماً»، لكنها تتحلى بما يكفي من «الجرأة» لإقرار هذا القانون الريادي.
وكان استطلاع للآراء قد أظهر في أيلول (سبتمبر)، أن 60 في المئة من سكان البلاد يعارضون هذا القانون، لكن خوليو كالزادا أعرب عن تفاؤله قائلاً: «إذا كانت السلطات تتحكم بتربية 11 مليون رأس ماشية (علماً أن أوروغواي هي من كبار مصدري لحوم البقر)، فمن الأرجح أنها ستتمكن من التحكم ببعض مزارع القنب الهندي».