وافق مجلس الشيوخ في الأوروغواي، مساء أمس، على نص قانون يشرع إنتاج القنب الهندي وبيعه تحت إدارة الدولة، في تجربة غير مسبوقة في العالم تتخطى حدود المبادرات التي أطلقتها خصوصاً هولندا وإسبانيا في هذا المجال. وبعد 12 ساعة من المناقشات، أقرّ القانون بأكثرية 16 صوتاً من 29، بفضل تصويت الأعضاء في "فرينتي امبليو" (الجبهة العريضة) اليسارية بعد تصويت النواب لمصلحة النص ذاته في تموز (يوليو) الماضي. إلا أن القانون لن يصبح ساري المفعول قبل نيسان (أبريل) 2014، على اقرب تقدير. ويمنح القانون الدولة السيطرة على زراعة القنب الهندي وبيعه لغايات الكيف، في تدبير يتخطى حدود القوانين المتسامحة مع هذه الزراعة في ولايتي كولورادو وواشنطن الأميركيتين وفي هولندا وإسبانيا، والتي تجيز إنتاج القنب الهندي في إطار محدد. ولاقى الاعلان عن التصويت على القانون موجات تصفيق حار في صفوف الجمهور، فيما تجمع مئات المؤيدين للقانون في محيط القصر التشريعي في مونتيفيديو للاحتفال ب"اليوم العظيم" في جو فاحت فيه روائح القنب الهندي واتسم بإطلاق كثيف للمفرقعات احتفالاأ بالمناسبة. ويهدف القانون الذي تم تقديمه على انه البديل عن سياسات القمع في مكافحة الاتجار بالمخدرات والإدمان عليها ومن مستلزمات الصحة العامة في البلاد، إلى انهاء "عيب قانوني فاضح"، بحسب تعبير أحد أعضاء مجلس الشيوخ، ويتمثل بكون القانون في الأوروغواي يعاقب على استخدام القنب الهندي خلافاً لزراعته أو بيعه. إلا أنه يواجه معارضة من أكثر من 60 في المئة من شعب الأوروغواي، فضلاً عن الانتقادات الحادة التي طاولته من جانب المعارضة وبعض المتخصصين في القطاع الطبي والصيادلة.
