الجيش يدفع بتعزيزات إلى شمال سيناء ومطالبات بتقليص فترة حظر التجوال

دفع الجيش المصري أمس بتعزيزات عسكرية إلى مناطق عدة في شمال سيناء يتوقع أن تضم مخابئ لعناصر من جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وأفاد شهود بأن آليات عسكرية انتشرت في مناطق ودروب صحراوية، كما تم تعزيز القوات على الطرق الرئيسة، في ما بدا محاولة لتشديد الخناق على «أنصار بيت المقدس».
وأعلنت السلطات قتل مسلحين وتدمير «أكثر من 100 بؤرة لإرهابيين»، وضبط سيارات محملة بكميات كبيرة من الأغذية «مرسلة إلى العناصر التكفيرية» خلال مرورها بأحد المكامن. وأوضح مصدر أمني في شمال سيناء أن حملات دهم استهدفت مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد «أسفرت عن مقتل مسلحين من العناصر المطلوبة أمنياً خلال اشتباكات بالرصاص، وضبطت عدداً من المشتبه بهم تفحصهم الجهات المختصة لبيان مدى تورطهم في الأحداث التي شهدتها شمال سيناء أخيراً، إضافة إلى إحراق نحو 100 بؤرة من البنايات والعشش التي يتحصن بها المسلحون ويتخذون منها نقاط انطلاق لتنفيذ هجماتهم على قوات الأمن وآلياته». وأشار إلى «إزالة 38 بناية في منطقة الشريط الحدودي في رفح بعد اخلائها من قاطنيها وصرف التعويضات المقررة لهم».
وقال الجيش في بيان إن الجيش الثالث الميداني ضبط أمس «سيارات محملة بالإمدادات الغذائية بكميات كبيرة كانت مرسلة إلى العناصر التكفيرية، خلال مرورها بأحد المكامن في منطقة وسط القصيمة». ووصف ما حدث بأنه «ضربة قاسمة للعناصر التكفيرية»، مشدداً على «مواصلة القوات مداهمتها للعناصر التكفيرية في وسط وجنوب سيناء لفرض السيطرة الأمنية ومنع تسلل تلك العناصر - نتيجة لمحاصرتها - إلى جنوب سيناء».
وعقدت الغرفة التجارية في شمال سيناء اجتماعاً طارئاً للبحث في الآثار السلبية لقرار فرض حظر التجوال في مدن العريش ورفح والشيخ زويد وأثره على الحالة الاقتصادية في المحافظة. وأكد رئيس الغرفة عبدالله قنديل أن «قرار الحظر يؤثر سلباً على حركة تدفق البضائع إلى المحافظة»، مشيراً إلى أن «سيارات نقل البضائع من المحافظة وإليها تتنقل ليلاً عبر قناة السويس، والقرار منع تدفق البضائع، ما يؤثر على الحركة التجارية وحاجات المواطنين».
وأضاف: «نحن جميعاً مع الأمن القومي والقضاء على الإرهاب الذي أضر بنا جميعاً، إلا أن قرار الحظر سبب مشاكل كثيرة للتجار، إذ يتم اغلاق المتاجر وجميع المنشآت التي تعمل ليلاً، علماً أن كثيرين منهم مرتبطين بسداد أقساط إضافة إلى تدني دخل الحرفيين والمهنيين في مختلف القطاعات». وطالب بتقليل ساعات الحظر «لإتاحة الفرصة للعمل والإنتاج وإحداث رواج تجاري في المنطقة».
وكرر نقيب الصيادلة حسام رفاعي المطلب نفسه، قائلاً ان «جميع أهالي سيناء يدعمون الأمن القومي المصري ولا يمانعون في أي إجراء، إلا أن طول ساعات الحظر التي تصل إلى 14 ساعة يومياً يمثل إعاقة حقيقية لكل الفئات من الطلاب والعاملين والتجار والأطباء والصيادلة وغيرهم، بل وأصبح بمثابة العقاب الجماعي لأهالي سيناء لتأثيره على المعديات والمكامن وباقي مظاهر الحياة». وأضاف أنه ينقل «استغاثات النقابات الطبية ومطالب جميع فئات المجتمع بتقليل ساعات الحظر، واتخاذ الاجراءات الأمنية الكفيلة بتيسير حركة العبور من سيناء وإليها وتطبيق الاستثناء على الفئات المستثناة من الحظر كالأطباء والصيادلة وشركات توزيع الأدوية وغيرها».
وطالب رئيس شعبة الفنادق والمطاعم عبدالعزيز الغالي بمراجعة أوقات الحظر «للتيسير على المواطنين، خصوصاً أن هذا القرار أضر بأصحاب الفنادق والمطاعم وأدى إلى تعطيل العمل في الكافتيريات وجميع الخدمات التي تعمل في الفترة المسائية ما دفع ببعض مستأجريها إلى إنهاء نشاطهم لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات وأجور العاملين». وأضاف: «يجب إعادة النظر في القرار خصوصاً في ما يخص الكتلة السكنية لمدينة العريش».
وأوصى الحضور بإعداد مذكرة شاملة تتضمن الآثار المترتبة على القرار والأضرار الواقعة على مواطني شمال سيناء، خصوصاً العريش، مع اقتراح الحلول المناسبة لعرضها على محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور والأجهزة الأمنية لرفعها إلى الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار.