مقتل 17 الف طفل... و7.6 مليون نازح ولاجئ

طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته أمام جرائم نظام الرئيس بشار الأسد بحق الأطفال السوريين»، داعياً الى احالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية على المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أعلنت في اليوم العالمي للطفل انها «وثقت مقتل 17.268 طفل سوري على يد قوات نظام الأسد منذ شهر آذار (مارس) 2011». وأكدت ان «غالبية تلك الجرائم تمت من خلال عمليات القصف العشوائي بالصواريخ، المدفعية، القنابل العنقودية، الغازات السامة، البراميل المتفجرة، وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في مجازر عدة حملت طابع تطهير طائفي، مثل حمص، بانياس، جديدة الفضل في ريف دمشق، القلمون بريف دمشق، ريف حماة الشمالي، ريف محافظة حلب». وتابعت «الشبكة» أن «4.7 مليون طفل سوري بات نازحاً، بينما لجأ 2.9 مليون طفل خارج البلاد، في الوقت الذي حرم فيه أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم، إضافة لتجنيد قوات النظام المئات من الأطفال في عمليات قتالية (مباشرة - وغير مباشرة)، في حين بلغ عدد الأطفال الذين قتل آباؤهم على يد قوات النظام 18.273 طفل يتيم من جهة الأب، و 4.573 طفل يتيم من ناحية الأم، إضافة لاعتقال المئات وتعرض العشرات منهم لأعمال عنف جنسي، وأن أكثر من 85.000 طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، إضافة إلى الآثار النفسية الفظيعة التي خلفتها تلك الانتهاكات».
واشارت الى «مقتل ما لا يقل عن 137 طفلاً واعتقال 455 آخرين على يد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، إضافة لتجنيد المئات على يد التنظيم، في حين قتل 304 أطفال واعتقل قرابة 1.000 على يد مجموعات تابعة للمعارضة المسلحة، إلى جانب استخدامهم في الفعاليات العسكرية».
وإذ يدين الائتلاف الوطني، أمام هذه الأرقام الصادمة، جميع الأطراف التي تتورط بانتهاكات بحق الأطفال، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام جرائم الأسد بحق الأطفال السوريين، ويدعو إلى تحويل ملف الجرائم المرتكبة في سورية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. كما يدعو جميع المنظمات والهيئات الإغاثية لتحمل مسؤولياتها تجاه أطفال سورية، ويطالب الدول المستضيفة للسوريين بإيجاد حلول إجرائية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتسوية أمور الأوراق الثبوتية للأطفال في المخيمات، إضافة لدعم تعليم اللاجئين.