اسرائيل تقر الاحتجاز من دون تهمة للمهاجرين الافارقة

سعى البرلمان الاسرائيلي لضمان إمكانية احتجاز المهاجرين الافارقة الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة دون تهمة برغم حكم من المحكمة العليا ألغى قانون الاحتجاز السابق.
وأقر البرلمان في وقت متأخر مساء أمس الاثنين تشريعاً يحدد المدة القصوى للاحتجاز بعام واحد للمهاجرين الجدد القادمين بطريقة غير مشروعة مقارنة بما يقرب من ثلاث سنوات في القانون السابق الذي ألغته المحكمة في سبتمبر ايلول.
وأقامت إسرائيل سياجا حدوديا جديدا حد كثيرا من تدفق المهاجرين الافارقة من مصر لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 الف شخص أغلبهم من السودان وأريتريا موجودين بالفعل في إسرائيل.
وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضا أمام المحكمة العليا وهو يمكن السلطات من ارسال المهاجرين الذين يعيشون الان في المدن الاسرائيلية بطريقة غير مشروعة الى ما تصفه الحكومة "بمنشآت مفتوحة".
وبموجب القانون سيكون احتجازهم مفتوحا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية الى البلدان التي قدموا منها.
ويبدأ أول مجمع من هذا النوع العمل هذا الاسبوع في الصحراء بجنوب اسرائيل ويمكنه استيعاب المئات.
وسيكون بمقدور المهاجرين المحتجزين هناك مغادرة المنشأة في النهار على أن يعودوا إليها ليلا ولن يسمح لهم بالبحث عن عمل. ولن ترسل السلطات النساء والاطفال والاسر في هذه المرحلة الى المجمع الذي ينص القانون على ضرورة تزويده بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ويقول منتقدو التشريع ان هذه المنشأة سجن فعلي.
وقال النواب الذين أيدوا القانون الجديد انهم يدافعون عن الشخصية اليهودية لاسرائيل. ووصفه معارضوه بأنه غير ديمقراطي.
وتعتبر الحكومة المهاجرين باحثين عن العمل بطريقة غير مشروعة بينما تقول جماعات حقوقية ونواب ليبراليون ان كثيرا منهم يلتمسون اللجوء هربا من الشدائد والاضطهاد في أوطانهم.
وقال مسؤولون انه منذ حكم المحكمة العليا في سبتمبر ايلول افرج عن نحو 700 من بين 1700 مهاجر رهن الاحتجاز من سجن في جنوب اسرائيل. وقالت سلطات السجون ان الباقين سينقلون الى "المنشأة المفتوحة" الجديدة هذا الاسبوع.