محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً يجيز احتجاز المهاجرين الافارقة ثلاث سنوات

أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل قانوناً صدر قبل عام يجيز احتجاز المهاجرين الافارقة دون اتهام لما يصل إلى ثلاث سنوات.
وكان القانون الصادر في يونيو/حزيران العام الماضي يهدف لردع الهجرة غير المشروعة لكنه قوبل بإدانة من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان باعتباره وسيلة قاسية وغير قانونية لمعاملة الأشخاص لاسيما من يفرون من الاضطهاد ويسعون للجوء.
وقال كبير القضاة اشر جرونيس إن القانون يتناقض وضمانات إسرائيل القانونية للحريات الديمقراطية الأساسية "وبالتالي يتعين إلغاؤه".
ووصف جرونيس فترة الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بأنها "غير مشروعة دستوريا" واشار إلى أنه لن يتسن على الأرجح الافراج عن محتجزين مبكرا لأن إسرائيل لن تتمكن من ترحيلهم إلى بلدانهم. ويأتي أغلب المهاجرين من اريتريا والسودان.
وأمهل الحكم الذي اصدرته هيئة من تسعة قضاة الدولة ثلاثة اشهر لتقرير مصير مئات المهاجرين المحتجزين بموجب القانون في مراكز اعتقال بالصحراء.
ودخل اكثر من 50 الف مهاجر افريقي إسرائيل منذ 2006 ويحصل كثيرون منهم على تصاريح مؤقتة للعيش في مناطق فقيرة في تل ابيب وهو وضع ادى الى تصاعد التوتر الاجتماعي.
واتهم ياريف ليفين المشرع البارز في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحكمة على صفحته على فيسبوك بإصدار "قرار مجنون لتحويل إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة لكل المهاجرين بها".
ووصفت المشرعة الليبرالية ميشال روزين وهي رئيسة لجنة برلمانية مختصة بالعمال الأجانب قرار المحكمة بأنه خطوة محل ترحيب "لوقف التشريع غير الديمقراطي" وعبرت عن أملها في أن يؤدي إلى تغيير في سياسة إسرائيل تجاه طالبي اللجوء.
وتقول الحكومة إن أغلب الافارقة الذين يصلون إلى حدودها تدفعهم اسباب اقتصادية وليسوا طالبي لجوء. وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة بالتباطؤ في مراجعة طلبات اللجوء.
ويقول كثير من المهاجرين الاريتريين إنهم فروا من القمع السياسي في حين يقول كثير من السودانيين إنهم فروا من الصراع الأهلي لاسيما في منطقة دارفور.
وأوقف سياج جرى تحصينه مجددا على الحدود مع مصر وصول المهاجرين فعليا عبر الحدود التي كان يصعب السيطرة عليها في السابق حيث تشير ارقام حكومية إلى أنه لم يتمكن اي مهاجر من العبور منذ اغسطس اب مقارنة مع أكثر من 2000 شهريا في اواخر 2011.