«العمل» تهدد المنشآت غير المتعاونة مع «حماية الأجور» بإيقاف الخدمات عنها

توعدت وزارة العمل المنشآت التي تمتنع عن تقديم بيانات العاملين فيها مع بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور»، بوقف جميع الخدمات عنها، مطالبة المنشآت التي لم تسجل في البرنامج بالمسارعة في التسجيل، تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب.
وبدأت وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور على المؤسسات الكبرى، ويجري العمل به على مراحل وفق خطة محكمة وضعتها الوزارة.
واستعرضت الوزارة خلال الورشة التعريفية ببرنامج حماية الأجور، الذي عقدته أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مميزات البرنامج وآلية تطبيقه والعقوبات التي يمكن أن تطال الممتنعين عن التفاعل معه، موضحه أن «البرنامج يعالج مشكلات تأخير ودفع الأجور، ويوجد بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص، ما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له، كما يوفر البرنامج معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حال القطاع الخاص وحاجاته المستقبلية».
وأشار مدير مشروع حماية الأجور في وزارة العمل إبراهيم الناصر، إلى انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت، البالغ عدد عمالتها 500 عامل فأكثر، إذ تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، موضحاً أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحوي عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية. وأكد أن الوزارة سعت إلى تطبيق البرنامج لتحقيق فوائد عدة، أولها ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت وبالقدر المتفق عليه من دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه وما يتم صرفه.
كما يهدف البرنامج إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها، بحيث تكون بيانات النظام مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة».
من جهته، قال مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي، إن هناك عوائد لتطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة، تتمثل بتقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، إضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل، علاوة على زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
وأبرز تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وتابع قائلاً: «يحقق تطبيق برنامج حماية الأجور أثراً في المستوى الأمني من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقويم الحالات المصرفية المشبوهة، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة من الصرف النقدي لأجور العمال».
بدوره، دعا نائب الأمين العام لغرفة جدة لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين حكمي، جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص للتفاعل مع البرنامج الجديد، الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق قيمة مضافة إلى العامل والمنشأة، مشدداً على أن غرفة جدة تعمل مع وزارة العمل على نشر الثقافة الخاصة بسوق العمل في قطاع الأعمال بجدة، وتسعى إلى إيصال الرسالة كاملة إلى جميع منسوبيها ولكل المستفيدين، كي يحقق الجميع أهدافهم وفق بيئة عمل نظامية خالية من المشكلات.
وكشف مساعد مدير مكتب العمل في جدة عبدالباسط الجحدلي، عن ضوابط البرنامج، وقال، إن العقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها مدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، تتضمن إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة ثلاثة أشهر فسيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل».
وشدد على مضي الوزارة في متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت.