جهاز «مكافحة الإرهاب» العراقي يخشى سقوطه «ضحية» الخلافات

أكد مصدر مخول في جهاز «مكافحة الإرهاب» في العراق أمس، أن الجهاز الذي كان له دور في تحديد مكان زعيم تنظيم «القاعدة» «أبو مصعب الزرقاوي» وتفكيك عدد من الشبكات المسلحة، بات يخشى أن يقع ضحية للصراعات السياسية.
ويترأس جهاز «مكافحة الإرهاب» الفريق أول ركن طالب شغاتي الكناني الذي كان يشغل حتى الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، منصب عميد كلية الدفاع الجوي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن «الكناني هو الأوفر حظاً من بين المرشحين لرئاسة جهاز الاستخبارات خلفاً للواء محمد الشهواني الذي أُحيل على التقاعد».
وعزا مصدر مخول في الجهاز رفض بعض الكتل البرلمانية المصادقة على قانون «جهاز مكافحة الإرهاب» الى «الخلافات الكثيرة بين الأحزاب والكتل البرلمانية». وأعرب عن خشيته من أن يسقط «الجهاز ضحية لتلك الخلافات».
وقال المصدر في حديث الى «الحياة» إن «بعض السياسيين يعترض على ارتباط الجهاز برئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيراً الى أن لهذا الارتباط «سبباً وظيفياً كونه القائد العام للقوات المسلحة، ودستورياً لأن النظام العراقي برلماني. وبالتالي، فإن مثل هذا الجهاز يكون ارتباطه عادة بمكتب رئيس الوزراء، كما هي الحال في أي دولة لديها نظام مشابه».
وأضاف أن «النواة الأولى للجهاز تشكلت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 في عهد مجلس الحكم باسم العمليات الخاصة، وكان فوجاً واحداً فقط»، مشيراً الى أن «هذه القوة بقيت تتبع القوات الأميركية حتى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006، إذ أعلن المالكي ضمها الى السيادة العراقية. لكن السيطرة والقيادة ظلتا أميركية، فيما يحاط المالكي علماً بتحركات الجهاز ضد الأهداف».
وتابع أن الإسم تغير في «شباط (فبراير) عام 2007 من العمليات الخاصة الى جهاز مكافحة الإرهاب، ونُقل الى السيطرة العراقية الكاملة مطلع العام الماضي». وأضاف المصدر أن «عمل الجهاز يكون ضمن محورين، وهما الإجراءات الوقائية والرادعة».
وأضاف أن الجانب الوقائي من عمل الجهاز يتمثل بمراقبة غسل الأموال والمناهج الدراسية والحوالات من العراق وإليه، ومواجهة الفكر الإرهابي ثقافياً، وإنهاء البطالة ودعم الأسرة. ولدينا تنسيق مع الوزارات في هذا الشأن. أما الرادعة، فتكون بتفكيك الخلايا الإرهابية عسكرياً».
ودان المصدر اتهام الجهاز بالطائفية، مؤكداً أن «جميع ضباط وجنود الجهاز هم من القوات الخاصة والمظليين السابقيين، ويمثلون كل طوائف الشعب العراقي. والمرشحون للعمل في الجهاز يوقعون تعهدات قانونية بعدم التحزب أو الميل إلى طائفة معينة وأن يكون ولاؤهم للعراق».
ولفت الى أن «الجهاز تمكن من تفكيك 18 خلية ارهابية بينها جماعة النقشبندية المرتبطة بعزت الدوري (نائب الرئيس العراقي السابق)، وكتائب ثورة العشرين، وخلية مرتبطة بالمجموعات الخاصة، فضلاً عن اعتقال 96 ارهابياً بينهم جنسيات عربية».
وأوضح المصدر ذاته أن «مفهوم الإرهاب ينطبق على كل فرد أو جماعة تمارس العمل المسلح ضد الشعب العراقي أو حكومته المنتخبة». ونفى أن «يكون لدى الجهاز سجن أو معتقل»، مؤكداً امتلاكه «مركز حجز موقتاً تشرف عليه وزارة حقوق الإنسان، وهو مجهز بكل وسائل الراحة، ولا يبقى المحتجز لدينا أكثر من 72 ساعة، يجب نقله بعدها إلى سجون وزارة العدل». وأفاد أن «الجهاز لا يستهدف الأعضاء في المجموعات الإرهابية، ولكن القيادات الكبيرة. ولا يقدم على اعتقال أي شخص حتى لو توافرت لديه معلومات مؤكدة إلا بعد مراقبته لشهر أو اثنين للتأكد من أنه يمارس العمل الإرهاب».
وأشار الى امتلاك الجهاز «شبكة معلومات تمتد من المغرب العربي وتغطي كل الدول الأوروبية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، ونتابع بدقة نشاطات الإرهابيين من مكان انطلاقهم حتى الوصول الى العراق». ورفض اتهام أي دولة من دول الجوار بتسهيل عبور المسلحين الى العراق، أو تحديد من أي جهة يتمكن المسلحون من الدخول الى البلاد. لكنه قال إن الجهاز ألقى «القبض على ارهابيين من مختلف الدول العربية»، رافضاً تحديد عددهم أو جنسياتهم ل«عدم اكتمال التحقيقات». كما رفض الإفصاح عن أي معلومة عن تفجيرات 19 آب (أغسطس) الماضي التي أدت إلى تأزم العلاقات بين بغداد ودمشق، لكنه أشار الى أن «اجتماع الحسكة الذي عقد الشهر الماضي ضم قيادات بعثية وإرهابية طالبوا حلفاءهم في البرلمان بعرقلة قانون جهاز مكافحة الإرهاب وعدم تمريره لأن الجهاز نجح في توجيه ضربات موجعة الى تلك التشكيلات».
وكشف أن «الجهاز يملك أحدث أنواع الأسلحة الأميركية وأكثرها تطوراً، فضلاً عن امتلاكه تكنولوجيا متطورة لا تملكها دول كثيرة في العالم»، لافتاً الى أن «جميع عناصر الجهاز الثمانية آلاف من القوات الخاصة ومدربون على افشال عمليات خطف الطائرات وحجز الرهائن». وقال إن «الجهاز يملك مقرات في كل المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان».
وعن تقويمه لقدرة تنظيم «القاعدة» والمجموعات المسلحة الأخرى، اعتبر المصدر أنهم «يلفظون أنفاسهم الأخيرة لكن ما زالوا يشكلون تهديداً للأهداف المدنية كالأسواق والتجمعات البشرية»، مشيراً إلى أن للجهاز «مصادر داخل الفصائل المرتبطة بالقاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى».
واتهم تنظيم «القاعدة» بمواصلة السعي «إلى اثارة النعرات الطائفية بين العراقيين»، مشيراً الى أن «الجهاز تمكن في حزيران (يونيو) الماضي من ضبط سيارة يقودها ثلاثة ارهابيين بينهم واحد يحمل الجنسية العربية وتحمل صواريخ كانت موجهة لاستهداف منطقتي الأعظمية (سنية) ومدينة الصدر (شيعية) في بغداد، وذلك في محاول لإثارة الفتنة الطائفية».