تحرك مدني ل «تجريم التعذيب»

طالب عدد من الجمعيات الاهلية في لبنان في مؤتمر صحافي عقدوه امس، في بيروت بإقرار قانون «تجريم التعذيب وإدخال تغيير جوهري على الاقتراح الذي تتم دراسته من جانب لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012». والجمعيات هي: المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز «نسيم» لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الجمعية اللبنانية للتربية والتجريب، جمعية «عدل ورحمة»، منظمة «الكرامة»، مركز «ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب».
وأوضح زياد عاشور من جمعية «عدل ورحمة» ان هدف الجمعيات «ليس ممارسة الفوضى انما الشراكة في إطار الضوابط والقوانين»، فيما تحدث جورج غالي من جمعية «ألف» عن «طغيان الاهتمامات السياسية عند النواب والوزراء»، وطالب «بتنفيذ الاتفاقيات الدولية خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب».
ولفت بيان صادر عن المجتمعين الى انه «في كل عام، نستنتج تعرض الكثير من الأشخاص للتعذيب خلال التحقيقات أو في أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية لأسباب مختلفة، بحيث تتأثر حياتهم للأبد». وأكد ان «القضاء على ممارسة التعذيب في لبنان لن يكون ممكناً ومتاحاً، طالما يتعذر ملاحقة مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع مستوى فظاعة وخطورة الجريمة المرتكبة. فحتى هذه اللحظة، القانون اللبناني يخلو من تعريف محدد لجريمة التعذيب، ولا ينص على العقاب المناسب لأولئك الذين يرتكبون أعمال التعذيب».
وكانت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة روبير غانم درست امس الاقتراح المتعلق بمعاقبة التعذيب، وألفت لجنة من سمير الجسر وغسان مخيبر لإجراء قراءة أخيرة لمواده.