أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري انه يريد التحاور مع الجميع، مشدداً على وجوب عدم وجود شروط مسبقة. وجال الحريري امس على رؤساء الحكومات السابقين غداة اعادة تكليفه بالمهمة، وتمنى هؤلاء له نجاح مهمته. وقال الحريري بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة في نهاية زياراته: «اتفقنا كلنا على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بخاصة في ضوء التحديات التي تواجهنا... وان شاء الله بعد الأعياد التي آمل ان تأتي بالخير على الجميع، اجري المشاورات النيابية مع مختلف الكتل النيابية، ثم نبدأ العمل لتشكيل الحكومة بعد ان تكون كل الكتل قد عبرت عن رؤيتها حيال شكل الحكومة المقبلة». وأوضح أن جولته «تأتي بعد مرور ثلاثة اشهر على الجولة السابقة وآمل انه خلال هذا الشهر الفضيل تكون الامور هدأت اكثر، كما ان الاعتذار حصل بعد ارتفاع حدة الخطاب السياسي لدرجة مرتفعة جداً لم يعد بعدها ممكناً ان يتنازل احد منا للآخر، ورأينا ان من المصلحة ان يحصل هذا الاعتذار ولا تكرهوا شيئاً لعله خير لكم». وسئل: على ماذا تراهن بالنسبة لحلحلة العقد مع العلم ان من الممكن ان تكون شروط المعارضة هي نفسها؟ فأجاب: «الرهان عادة حرام ونحن لا نراهن الا على أنفسنا وعلى بناء الدولة والمؤسسات ونراهن أيضاً على الدستور وعلى اتفاق الطائف وتطبيقه، وهذا ما قمنا به بالتعاون مع فخامة الرئيس وفي كل المرحلة السابقة». وتجنب الحريري الاجابة عن سؤال يتعلق بالصيغة السابقة 15-10-5، وقال: «لدي اتجاه لألتقي وأتحاور مع الجميع، وان لا نضع شروطاً مسبقة بعضنا على بعض، لا في الشكل ولا في الصيغ ولا في نوع الحكومات او غيرها لان الانسان حين يضع نفسه في الزاوية تصبح الكلمة التي تخرج من فمه ليست ملكه، لذا فأنا اطلب من الجميع ان تجري المشاورات في غرف مغلقة وان يتم خلالها الكلام في شكل واضح وصريح وعدم التسريب، وانا لا اتكلم عن الاعلام لأن من حق الناس ان تعرف كل شيء ولكن يجب ان تنضج الامور لتشكيل الحكومة. ومن هنا اود ان اغتنم الفرصة لأتمنى على الاعلام ان لا يعطي تفسيرات غير دقيقة عن موقفي او مواقف الآخرين. وقال: «نحن نريد ان نشكل حكومة تعمل لمصلحة اللبنانيين، وليس لمصلحة تيار سياسي او فريق سياسي. فالجميع مدرك للتحديات التي نواجهها، أكان من إسرائيل ام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونحن على أبواب بدء العام الدراسي، والمطلوب منا جميعاً التعاون لتشكيل الحكومة المقبلة». وعن لقائه عون قال الحريري: «تحدثنا وتشاورنا، وجو الحوار كان واضحاً وصريحاً وجدياً كما كان مع الرؤساء الذين التقيتهم وكذلك خلال اتصالي مع الرئيس ميقاتي الموجود خارج لبنان». وتمنى السنيورة «التوفيق للرئيس المكلّف الذي عانى الأمرين في الفترة الماضية». وقال: «على جميع اللبنانيين والمعنيين بهذا الامر اخذ العبرة من هذه التجربة واحترام الدستور والعودة إليه والتأكيد على الصلاحيات التي يوليها الدستور لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف». واعتبر أنّ «التأليف يجب أن يكون على أساس الصلاحيات التي يوليها الدستور لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، مطالباً «الجميع بتحمّل المسؤولية». وكان الحريري استهل زياراته بلقاء الرئيس رشيد الصلح في منزله يرافقه نادر الحريري. وتمنى الصلح للحريري «التوفيق في تشكيل الحكومة المقبلة». وقال الرئيس سليم الحص في تصريح بعد لقاء الحريري: «كانت مناسبة طيبة للتحدث في الاوضاع السياسية داخلياً واقليمياً وإنعكاساتهاالمحتملة على عملية التأليف المرتقبة، ولمست من الرئيس المكلف إستعداداً طيباً لمواجهة كل التحديات، وأنست بالرئيس سعد الحريري تفاؤلاً في تجاوز كل العقبات والصعوبات وإستعداداً لانهاء عملية التأليف في أقرب ما يمكن على الوجه الذي يرضي مختلف الاطراف ويحفظ للمجتمع وحدته الوطنية». وتمنى الحص «للرئيس المكلف كل التوفيق في مسعاه بما يضمن الخير والاستقرار للمجتمع والبلد». عون:اتفقنا على الهدوء وبعد الظهر، زار الحريري الرئيس السابق للحكومة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في الرابية، وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة. واعلن عون في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء انه «اتفق مع الحريري على ضرورة الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن التشنج في ظل اوضاع اقتصادية نامية وحال امنية مستقرة». كرامي مع تدوير الزوايا وانتقل الى لقاء الرئيس عمر كرامي الذي قال انه تمنى للرئيس المكلف سعد الحريري «التوفيق والاسراع في تأليف هذه الحكومة لاننا كلنا نعرف ان الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وكل اللبنانيين بدأوا يقلقون على الحاضر والمستقبل. ونحن ندرك حجم الصعوبات ولكن لا بد من تدوير الزوايا وان يتدخل كل المخلصين من اجل ان تتشكل الحكومة في اسرع ما يمكن. ووضعني دولته في كل الاجواء المرافقة، وتقريباً كانت الصورة موجودة لدينا». وعن التمسك بصيغة 15-10-5، قال كرامي: «المعارضة كانت على علم بحصول الشيخ سعد على الاكثرية، لذلك لم تسم، ولكن موضوع 15-10-5 مفروغ منه والجميع اتفق عليه ولا اعتقد انه سيتغير. نحن نعمل لحلحة ما تبقى من العقد ولن نرجع العقد الاساسية، وهذا الكل مسلم به ولم يقترب أحد صوبه». ولم تشمل زيارات الحريري الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده في المملكة العربية السعودية لكنه اتصل به هاتفياً. وفي المواقف من اعادة تكليف الحريري، نبه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى أن «إعادة فرض الشروط للقبول والرضا بتشكيل حكومة جديدة من الجهة التي كانت تشترط وتضع العراقيل في طريق تشكيلها، ستعيد لبنان إلى وضع المراوحة والتعطيل»، ورأى ان «هذا المنطق الخطير يضع لبنان في مهب تعطيل المؤسسات الدستورية كما جرى في السابق تماماً ولو في شكل آخر». واذ جدد الثقة ب «رجل المهمات الصعبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري»، أكد «أهمية الشراكة بين كل الفرقاء السياسيين في الحكومة العتيدة من منطلق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة». وحذر من ان «فخ مؤامرة الفراغ سيكون تحريضاً على الفوضى والانقسام بين اللبنانيين»، مشدداً على أن «تحصين الوحدة اللبنانية هو بتشكيل حكومة جديدة لتجنيب لبنان الفتن الطائفية والمذهبية التي تفيد ويستفيد منها العدو الصهيوني». وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزيرا الثقافة تمام سلام والإتصالات جبران باسيل، لمناسبة اصدار طابعين بريديين: «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» و «القدس عاصمة الثقافة العربية»، اكد باسيل ان «التيار الوطني الحر متمسك بالوحدة الوطنية وبالشراكة في البلد. هذه مبادئ ميثاقية لا يجوز التلاعب بها. كل التنازلات تلين وتسهل لتحقيق هذا الأمر، ولكن التنازلات يجب ان تكون من كل اللبنانيين حتى نصل الى الوحدة والشراكة». وقال باسيل هناك اكثرية نيابية عبرت عن ارادتها بإعادة التكليف ويجب احترامها. ومن جهة ثانية، يجب ان نكون تأكدنا انه لا يوجد امكان لقيام حكومة تقدر ان تجمع البلد وتؤمن المصلحة والوحدة والشراكة اذا لم تكن حكومة تراعي كل الأطراف». وقيل له ان النائب عون اتهم البطريرك صفير اول من امس، بأنه منحاز الى كتلة «القوات اللبنانية»، والبطريرك رفض امس الرد في المطار، فرد قائلاً: «ما دام الجنرال رد والبطريرك رفض الرد، لم يعد لي مكان بينهما». سلام مع خطاب هادئ واعتبر سلام انه «اذا ادركت كل مرجعية وهيئة وفئة وكل قوة سياسية في البلد مدى أهمية هذه الوحدة الوطنية فعلاً وعملاً وليس قولاً، فأعتقد انه يجب ان نكون مقبلين على أجواء حوار وتشاور مجد ونافع يؤسس لحكومة جديدة، لأن العمل في البلد في حاجة الى ورشة، وهذه الورشة في حاجة الى آلية، والآلية في رأيي هي الحكومة»، مشيراً الى ان «ليس من مصلحة أي فريق سياسي في لبنان ان يتنازل عن سقف الوحدة الوطنية». وتمنى «خطاباً هادئاً وكلمات جامعة موحدة»، مشدداً على اهمية «الأطر الدستورية وما تكليف الرئيس الحريري مجدداً الا ضمن هذا الحاضن الكبير وهو دستورنا الذي علينا جميعاً ان نحافظ عليه وان نعززه ونمكنه». فتفت: للاكثرية مطالب كما الاقلية ورأى النائب احمد فتفت بعد لقائه وزير الاشغال العامة غازي العريضي ان «التكليف الآن له متطلبات مختلفة في هذه المرحلة... للمرة الأولى يعاد تكليف رئيس حكومة معتذر، والتكليف الآن اقتصر على الاكثرية النيابية وأعتقد أنه من الناحية السياسية أصبحت الامور أوضح وربما تكون أسهل». واعتبر في تصريح ان «المنطلقات الآن دستورية»، لافتاً الى ان «لدى الأكثرية ايضاً مطالب من أجل تثبيت حكومة وحدة وطنية وهي تقاسم الوزارات، وفي حال عدنا الى تركيبة 15- 10- 5 أو غيرها عندها يجب توضيح الموضوع، أي وزارة لأي طرف... اذا كان نصف الوزارات للأكثرية مثلاً هذا يشمل الوزارات السيادية ووزارات الخدمات، هم يقولون انهم يريدون معادلة 15-10-5 هذه المعادلة تفترض وجود نصف الوزارات في موقع الأكثرية أي نصف كل الوزارات من دون استثناء». ونبه عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في تصريح الى انه «وبعد ان أوصلت الاقلية نفسها والبلد معها الى ما وصلت اليه، اطلقت بدعة جديدة في الساعات الماضية تزعم ان لا ميثاقية في تكليف الحريري، عائدة الى نغمة قديمة جديدة، مستعملة تزويراً فاضحاً للنصوص والمفاهيم، ومرددة ما تنشره احدى صحف الدول المجاورة كخريطة طريق للاقلية». وقال: «هذا الموقف يشكل تلاعباً فاضحاً بالمفاهيم الوطنية والميثاقية ويعتبر خروجاً خطيراً عن اتفاق الطائف، والدستور، ومقتضيات العيش المشترك وتجاوزاً للخط الاحمر لذلك، وبعيداً من كل الخلافات السياسية ننبه ونحذر». ورأى عضو «تكتل لبنان أولاً» النيابي هادي حبيش أن «سياسة القضم التي استخدمتها المعارضة في التكليف الأول انتهت». وسأل: «لماذا دائماً على «14 آذار» أن تكون «أم الصبي؟»، ولفت إلى أن «أكثرية الطائفة السنية تريد الرئيس الحريري، ونحن احترمنا الأكثرية الشيعية في انتخاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فلماذا هم لا يحترمون الأكثرية السنية وما تريد؟». ودعا إلى « تقليل الوزارات بدلاً من إعطاء 6 وزراء دولة والإختلاف على من توزع». كنعان يرد على الحص ورد امين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان على انتقاد الرئيس الحص عدم التسمية من جانب المعارضة لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية، بالقول في بيان: «الامتناع عن التصويت أو عن التسمية، أي التصويت السلبي باعتماد الورقة البيضاء أو عدم التسمية، هو في صلب الممارسة الديموقراطية المعتمدة في أكثر الأنظمة الديموقراطية تطوراً، ويجب التمييز بين الامتناع عن المشاركة في العملية الديموقراطية، أي الانتخابات أو التسمية في استشارات نيابية، وبين مقاطعة هذه العملية برمتها من خلال عدم المشاركة فيها. أما في حالتنا الحاضرة، فقد شارك النواب الممتنعون عن التسمية في الاستشارات ومارسوا حقهم الدستوري والديموقراطي في عدم منح أصواتهم لمرشح واحد، تعبيراً عن رأيهم حيال عدم وجود خيارات متعددة وعن فقدان الثقة في الخيار الوحيد المطروح جدياً في نظرهم»، معتبراً ان «في النظام الداخلي للمجلس النيابي، نرى أن حق الامتناع عن التصويت مكرس دستورياً وقانونياً».
