ارتفاع العجز التجاري في تونس 20.6 في المئة في تسعة أشهر

‬قال البنك المركزي التونسي اليوم الإثنين، إن "عجز الميزان التجاري في البلاد اتسع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 20.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013".
واضاف البنك في بيانات نشرها على موقعه على الإنترنت إن "تفاقم عجز الميزان التجاري بأكثر من 1.8 بليون دينار تونسي (حوالى 984 مليون دولار)، أو بنسبة 20.6 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ليتجاوز 10.5 بليون دينار (5.74 بليون دولار)". وأوضح البنك المركزي أن "اتساع العجز التجاري يعود إلى زيادة الواردات بنسبة 6.2 في المئة الذي تزامن مع شبه ركود للصادرات". وأشار إلى أن "ميزاني الطاقة والمواد الغذائية واصلا تدهورهما خلال الأشهر التسعة من عام 2014، ليحققا عجزاً بقيمة 2813 مليون دينار و1203 مليون دينار بزيادة بنسبة 57.3 في المئة و61 في المئة على الترتيب، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 ويشكلان معاً 82 في المئة من نسبة عجز الميزان التجاري الإجمالي". وأكد البنك أن "الميزان التجاري يمكن أن يتحسن في نهاية العام الحالي وفي العام المقبل بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط في الشهرين الأخيرين، إضافة إلى دخول حقول نفطية اكتشفت في عام 2013 طور الإنتاج". وأوضح أن "الإنتاج الاستثنائي المتوقع لموسم زيت الزيتون (في حدود 285 ألف طن)، إضافة إلى التطور الهام في إنتاج الحبوب، وبداية تنفيذ إجراءات حكومية تهدف للسيطرة على عجز الميزان التجاري عبر كبح جماح الواردات وتشجيع الصادرات واستهلاك المنتجات المحلية، من شأنه تحسين وضع الميزان التجاري".