«مجلس الوزراء»: اتفاق «جنيف» خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني إذا توفرت حسن النوايا

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الإثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة أن مجلس الوزراء اطلع على مختلف مجريات الأحداث وتطوراتها على صعيدي المنطقة والعالم.
وحول بيان اتفاق إيران ومجموعة ( 5 + 1) اطلعت حكومة المملكة العربية السعودية بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة ( 5 + 1 ) وإيران حول برنامجها النووي في 21 محرم 1435ه الموافق 24 نوفمبر 2013م.
وترى حكومة المملكة، أنه إذا توفرت حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني ، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأضاف أن المجلس اطلع، وبتوجيه كريم من رئيس الجلسة على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، و أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال استقباله لهما، والتي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية، وكذا لقاء ولي العهد، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي أكد من خلاله الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وعبر عن إدانته للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتناول المجلس جملة ما شهده العالم من حراك تجاه العديد من القضايا من قمم ومؤتمرات واجتماعات من بينها القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الكويتية الكويت وأكدت المملكة من خلالها ضرورة تعزيز سبل التعاون وإزالة المعوقات بين الدول العربية والأفريقية، وبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بينهما خاصة في مجالي تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن ست وستين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة.