الإمارات تدشّن قطاراً للشحن بين مصانع وموانئ

بدأت الإمارات تشغيل أول قطار للشحن في تاريخها على طول الخط الأول من مشروع السكك الحديد الوطني الذي يربط مصنع حبشان وميناء الرويس الثاني في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي لمناولة وتصدير الكبريت عبر ميناء الرويس.
وتشكل هذه المرحلة جزءاً من قطار الاتحاد الذي تعمل الإمارات على تنفيذه بكلفة تزيد على 20 بليون درهم (نحو خمسة بلايين دولار) وسيربط المناطق الصناعية والموانئ الرئيسية وسيشكل جزءاً من مشروع القطار الخليجي. وأكدت «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو) أن «تشغيل القطار تم بعد إنجاز المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديد الوطنية بالتعاون بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وطولها 264 كيلومتراً وتربط حقول شاه وحبشان بميناء الرويس وستعمل على نقل نحو 3.6 مليون طن سنوياً من حبيبات الكبريت لمصلحة شركة جاسكو».
وسيساهم خط السكك الحديد في تعزيز إنتاج «جاسكو» من الكبريت، إذ أن نقله بالقطار يُعتبر أكثر كفاءة وأماناً من نقله سائلاً بالشاحنات إلى الموانئ لتصديره». وشملت التطورات في المرحلة الأولى من الشبكة وصول كل القاطرات والعربات التي تم التعاقد عليها وفق الجدول الزمني المحدد، كما توجد في منطقة المرفأ في المنطقة الغربية سبع قاطرات و240 عربة مخصصة لنقل الكبريت بطريقة فعالة وآمنة.
وأكد الرئيس التنفيذي ل «شركة الاتحاد للقطارات» ناصر سيف المنصوري إن «دولة الإمارات تشهد نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات بانطلاق أول قطار للشحن ضمن المرحلة الأولى لشبكة السكك الحديد الوطنية»، موضحاً أن «الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد للقطارات وأدنوك لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تشكل مثالاً واضحاً على التزام الجهات والقطاعات في الدولة وتعاونها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق الصدارة عالمياً في كل المجالات بما في ذلك الصناعة والبنية التحتية». ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إرساء عقود مناقصات المرحلة الثانية من المشروع والتي ستربط شبكة السكك الحديد بموانئ جبل علي وخليفة والمصفح على الخليج العربي مع الحدود السعودية والعُمانية، كما يُتوقع إنجاز هذا الخط، الذي يبلغ طوله 628 كلم، عام 2017.
ويشهد مشروع قطار الخليج، الذي من المخطط أن يربط كل دول المجلس بشبكة سكك حديد بحلول عام 2018، تقدماً مستمراً وتساهم «الاتحاد للقطارات» بدور حيوي في قيادة جهود التنسيق والتعاون لتطوير هذه الشبكة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، كما يشارك فريق الشركة في الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للمشروع الإقليمي الاستراتيجي.