مؤتمر المناخ يتعثّر أمام عقدة المساعدات المالية

تخطى مؤتمر وارسو للمناخ موعده الختامي المقرر مساء أول من أمس بتمديد جلساته إلى أمس، بعدما بلغ ممثلو 200 دولة شاركوا في أعماله طريقاً مسدودة، حول كيفية زيادة المساعدات المالية لتخفيف أثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على الدول النامية، كجزء من اتفاق للأمم المتحدة في شأن المناخ من المقرر إبرامه عام 2015.
وتوجه وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك الذي يتولى رئاسة المؤتمر إلى المشاركين، طالباً منهم «التفكير بجدية في عواقب عدم التوصل إلى نتيجة في العمل المهم الذي أُنجز في وارسو». وقال «لن أضغط للتوصل إلى اتفاق رغماً عن الأطراف المختلفين». وكان دعا إلى اجتماع «غير رسمي» أمس لدرس تطور المفاوضات وسبل «توصل المؤتمر إلى نتيجة».
وكان مفترضاً اختتام هذه المفاوضات التي انطلقت في 11 الجاري، رسمياً مساء أول من أمس، لكن يُتوقع استمرارها يوماً إضافياً أو حتى يومين.
ويهدف طموح وارسو إلى إطلاق عملية ستفضي إلى لقاء باريس عام 2015، لإبرام الاتفاق الأكثر طموحاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا الاتفاق حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية، والهدف المحدد حالياً هو أربع درجات. ويجب أن يلزم الاتفاق كل دول العالم، بينها أبرز دولتين ملوثتين أي الولايات المتحدة والصين، وأن يكون ملزماً قانوناً.
وفي وقت أُحرز ربما تقدم خلال ليل أول من أمس وتحديداً في ملف المساعدة لدول الجنوب، صعدت الأخيرة من لهجتها ورفضت نص التسوية المطروح. وقال ممثل مجموعة 77 (تضم الدول النامية) والصين: «إننا مستاؤون للطريقة التي تسير فيها الأمور».
وقال ممثل بنغلادش كامرول شودري في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، كان يجب أن «يكون مؤتمر المال، لأننا لا نملك سوى مبالغ زهيدة».
وشددت الدول النامية على ضرورة الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، استناداً إلى وعود الدول الغنية. فيما يكتفي النص المقترح بدعوة «الدول النامية إلى الاستمرار في تخصيص الأموال العامة بمستويات أعلى» من سقف المساعدة العاجلة التي تقررت في كوبنهاغن عام 2009 لعامي 2010 - 2012 أي 10 بلايين دولار سنوياً. وطلبت نيكاراغوا باسم مجموعة ال77 والصين من دول الشمال، «التزام هدف يقدر ب 70 بليون دولار».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «اعتماد ليونة وتسوية في هذه المفاوضات». وأوضح ممثله أن على مستوى كل الملفات المطروحة على بساط البحث، «لا يتوافر كل ما نريده لكننا نلمس تقدماً تحقق، ونأمل في أن يحذو آخرون حذونا ويقدموا تنازلات كما نفعل».
واستناداً إلى الاتحاد الأوروبي، «بات النص المتعلق بالتمويل قريباً» من التسوية الوحيدة الممكنة. كما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها «لقبول النص كما هو»، لكنها حذرت من أن «إعادة فتح المحادثات ستؤدي إلى طرح مطالب جديدة». أما الملف الآخر الكبير المطروح على الطاولة، فهو الطريق الواجب سلوكها للتوصل إلى الاتفاق المرجو عام 2015.
وطاولت المفاوضات إيضاحات حول خريطة طريق لعام 2015، وهو مطلب تقدم به الاتحاد الأوروبي، لكنه اصطدم برفض بعض الدول النامية مثل الصين والهند. وترغب هذه الدول قبل كل شيء في أن يشير النص الختامي بوضوح الى معاملة الدول الصناعية والنامية في شكل مختلف في اتفاق 2015 المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه النقطة، على اعتبار أن الدول النامية لم تعد تستطيع الاختباء وراء نهج التقاسم العائد إلى تسعينات القرن الماضي.
أما بالنسبة إلى النصين المتعلقين بالمساعدة المالية لدول الجنوب ووضع آلية تتعلق ب «الخسائر والأضرار» اللاحقة بهذه البلدان بسبب الاحتباس، فهما «جاهزان» وفق ما أعلن ألدن ماير من منظمة «يونيون أوف كونسورند ساينتيستس» الأميركية غير الحكومية في نصريح الى وكالة «فرانس برس». لكن طلب «عدم المصادقة عليهما إلاّ عند التوصل إلى اتفاق شامل». وشددت الدول النامية على الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 كما وعدت الدول الغنية.
وأعلنت الفنزويلية كلوديا ساليرنو التي تمثل مجموعة من الدول النامية من بينها الصين واندونيسيا، «عدم تحقيق تقدم في شأن التمويل».