منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تلجأ الى القطاع الخاص لتدمير الكيماوي السوري

وجهت "منظمة حظر الاسلحة الكيماوية" استدراج عروض الى القطاع الخاص لتدمير جزء من الترسانة الكيماوية السورية.
وقالت المنظمة على موقعها على الانترنت انها "تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة".
وقالت المنظمة ان المطلوب هو "معالجة وتدمير مواد كيماوية خطرة او غير مؤذية، عضوية او غير عضوية، (...) في اطار تدمير اسلحة كيماوية سورية".
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية اعتمد في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في لاهاي خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيماوية السورية خارج سورية بحلول منتصف العام المقبل.
ومن المقرر ان تتم الموافقة على خطة مفصلة للاساليب الممكنة لتدمير هذه الاسلحة قبل السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
لكن ورغم الاجماع على تدمير الترسانة الكيماوية السورية خارج سورية، فان اي بلد لم يوافق على القيام بذلك على اراضيه.
واعلنت المنظمة الاربعاء ان هذه الاسلحة قد تدمر في البحر.
ووضعت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيماوية من نفايات ناتجة من تدمير اسلحة كيماوية ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة ان تقوم بتدميرها. ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيماوية السورية.
واحصت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها نحو 800 طن من المواد الكيماوية و7,7 مليون ليتر من النفايات و4000 مستوعب من مواد مختلفة.
ولدى الشركات المهتمة مهلة حتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لارسال كتاب الى المنظمة تعرب فيه عن اهتمامها وتؤكد الشركة ان لديها القدرات للقيام بالمهمة المطلوبة.
وتم اتخاذ قرار بنزع السلاح الكيماوي السوري اثر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة ما اتاح تجنب ضربة اميركية لمواقع النظام السوري كانت واشنطن هددت بها.