مصر: مقتل مسلحين في سيناء وإحالة طلاب على القضاء العسكري

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس 5 طلاب من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على القضاء العسكري، تطبيقاً لتعديلات أقرها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على قانون القضاء العسكري تتيح للأخير محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة.
وكانت المحكمة استهلت أمس محاكمة 5 طلاب في الجامعة بعدما أحالتهم النيابة العامة عليها بتهم «حرق كنترول كلية الهندسة في جامعة الأزهر والتجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف وعرض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين في جامعة الأزهر من أداء وظيفتهم»، إثر القبض عليهم بعد اشتباكات مع الشرطة اندلعت في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى وأحالتها على القضاء العسكري، تطبيقاً للتعديلات التي أُقرت على القانون بعد هجوم دامٍ على مكمن عسكري في سيناء قُتل فيه 30 جندياً الشهر الماضي، وتبعته قرارات بينها مشاركة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت العامة، ثم تعديل القانون بما يجيز محاكمة المتهمين بالتعدي على تلك المنشآت أمام القضاء العسكري.
لكن التعديل اقتصر على إحالة المتهمين الذين تباشر النيابة العامة التحقيق معهم بتهم التعدي على المنشآت العامة على القضاء العسكري، ما يعني أن المحاكم المدنية ستستمر في نظر القضايا التي تباشرها. وقال مصدر قضائي إن المحكمة في القضية الأخيرة «لم تكن بدأت بعد مباشرة التحقيقات، ومن ثم يجوز لها أن تقرر عدم الاختصاص، في حال غفلت النيابة عن التعديلات الأخيرة».
وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين عشرات الطلاب في جامعة الأزهر والشرطة بعدما تجمع الطلاب في حرم الجامعة (شرق القاهرة)، مطالبين بإطلاق زملاء لهم، أوقفوا في تظاهرات سابقة. وفرقت الشرطة الطلاب بعدما طاردتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان إنه تم توقيف عدد منهم.
وتظاهرت طالبات في جامعة الأزهر - فرع البنات في شارع رئيس مقابل للجامعة، وفضت الشرطة التظاهرات وطاردت الطالبات اللاتي أطلقن ألعاباً نارية في الهواء.
وتوعد طلاب بحشد تظاهرات ضخمة غداً، تلبية لدعوة التظاهر التي أطلقها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي. وتتواجد قوات من الشرطة باستمرار في حرم جامعة الأزهر لمنع أي تظاهرات فيه، بعدما اندلعت أعمال عنف وشغب في بداية العام الدراسي. وظلت مدرعات الشرطة تجوب محيط جامعة الأزهر بفرعيها، لمنع أي تجمعات للطلاب.
وبدأت قوات الشرطة تعزيز تواجدها في محيط الجامعات لمنع أي مسيرات من الخروج في تلك التظاهرات التي ستسبق دعوة قوى سلفية موالية ل «الإخوان» ومرسي إلى «ثورة إسلامية» في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وكانت اشتباكات اندلعت بين الشرطة وعشرات الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان» اقتحموا نادي الشرطة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، أثناء انعقاد اجتماع لأعضاء النيابة الإدارية كان يحضره رئيس هيئة النيابة الإدارية عناني عبدالعزيز. وحطم المتظاهرون نوافذ النادي والمقاعد وطاردوا أعضاء النيابة الإدارية داخله، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفضهم والقبض على عدد منهم.
من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن قوات من الجيش والشرطة قتلت 13 مسلحاً خلال مداهمات في سيناء. وأوضح أنه تم قتل 10 من «العناصر الإرهابية» في محافظة شمال سيناء نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ مداهمات، وضبط 54 فرداً من «العناصر الإرهابية والإجرامية» في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وتدمير 6 مقرات خاصة بالعناصر «الإرهابية» ومخزنين للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.
وأعلن الناطق العسكري في بيان لاحق قتل 3 من «العناصر الإرهابية» في شمال سيناء نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ مداهمات، وضبط 23 من «العناصر الإرهابية والإجرامية» في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، وتدمير «مقر ومنطقة تجمع للعناصر الإرهابية، ومخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة». وكانت مجموعة من الأهالي في شمال سيناء عثرت على جثة رجل مقتول بالرصاص في رأسه ملقاة في منطقة صحراوية قريبة من قرية السبيل غرب العريش.
وأعلن الجيش أمس أن عناصر من القوات المسلحة والشرطة هاجمت «واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس داخل إحدى المزارع في منطقة الصالحية في محافظة الشرقية». وقال في بيان إن القوات تمكنت من «تصفية أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار والقبض على ثلاثة آخرين، كما تم ضبط بندقية آلية وعدد من الأحزمة الناسفة والقنابل محلية الصنع وكميات من الذخائر». وبايعت «أنصار بيت المقدس» أخيراً «الدولة الإسلامية»، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».
واجتمع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس مع مساعديه لمراجعة الخطط الأمنية للوزارة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاجتماع «عرض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مرافق الدولة، في ظل الدعوات المغرضة التي يطلقها بعض التنظيمات الإرهابية لحشد عناصره وأعوانه للقيام بأعمال تخريبية تستهدف المرافق والمنشآت العامة والنيل من أمن وأمان المواطنين»، في إشارة إلى دعوات التظاهر التي تطلقها جماعة «الإخوان» وحلفاؤها. وطلب الوزير من مساعديه «تفعيل الخطط الأمنية وتوجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض تلك المخططات».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد «غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة». وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع مأمور سجن طرة المودع فيه المتهم محمد صلاح سلطان، لعدم تنفيذه قرار المحكمة توقيع الكشف الطبي عليه. ومحمد هو نجل القيادي في جماعة «الإخوان» صلاح سلطان الموقوف أيضاً على ذمة اتهامات بالعنف. وألقي القبض على الابن قبل أكثر من عام، وأعلن قبل شهور بدء إضراب عن الطعام في محبسه. وظهر في جلسات للمحكمة على مقعد متحرك، وقد بدا شاحباً هزيلاً. وطالب الدفاع عنه بالاطلاع على تطورات وضعه الصحي، فعقب رئيس المحكمة بأن تقرير الكشف الطبي لم يرد إلى المحكمة وأنه سيتخذ إجراء في هذا الشأن نظراً إلى عدم تنفيذ قرار الكشف على المتهم طبياً.