«الائتلاف» وكمين جنيف - 2

لم يكن بمقدور «الائتلاف الوطني» السوري رفض المشاركة في مؤتمر جنيف - 2 لأن ذلك سيضعه في مواجهة مع الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة التي مارست ضغوطا هائلة عليه وعلى وحلفائه الإقليميين للقبول بالمشاركة.
كما لم يكن بمقدور «الائتلاف» قبول المشاركة في المؤتمر من دون شروط مسبقة، لأن ذلك سيفقده مصداقيته ويضيع 30 شهراً من النضال السياسي، في وقت يعاني «الائتلاف» من حالة جمود سياسي بدت واضحة منذ شهور نتيجة ارتباط أعضائه بمرجعيات إقليمية ودولية مختلفة أولاً، وبسبب تراجع قدرة «الجيش الحر» على الأرض نتيجة تمدد الفصائل الإسلامية في الميدان من جهة ثانية.
هذا الواقع هو ما دفع «الائتلاف» إلى إعلان موافقة مشروطة للمشاركة في جنيف - 2، وليس المقصود بالشروط المسبقة المطالب المتعلقة بدخول وكالات الإغاثة إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن السجناء السياسيين، فمثل هذه المطالب تدخل في باب حسن النوايا وليس في باب التفاوض الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير المشهد السياسي، وهذا هو عين شروط «الائتلاف» المسبقة، أي أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى تحول سياسي في سورية.
لقد حقق الائتلاف بهذه الموافقة المشروطة هدفين في غاية الأهمية:
1 - إعادة توثيق العرى بين مكونات «الائتلاف» في هذه المرحلة الهامة، وإعادة بناء الجسور مع بعض الفصائل المسلحة ذات الوزن على أرض الميدان.
2 - وضع «الائتلاف» سقفاً سياسياً للمؤتمر، وهو سقف الشرعية الدولية الذي نص عليه القرار 2118 في بنده السادس عشر الذي أقر بيان جنيف-1 لا سيما بنده السادس الذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق.
ومع ذلك، ف «الائتلاف» مقبل على مرحلة صعبة، فمخاطر المشاركة في المؤتمر تفوق بكثير مخاطر عدم المشاركة، لأن إيقاع المفاوضات يخضع في نهاية المطاف لموازين القوى على الأرض، كما يخضع لاعتبارات سياسية إقليمية ودولية تغاير في ماهيتها روح القوانين والشرعية الدولية.
ويخشى هنا أن يستحيل جنيف- 2 كما استحال مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، حيث تركت الولايات المتحدة مآل المفاوضات إلى موازين القوى وليس للشرعة الدولية، وكانت النتيجة أن إسرائيل باعتبارها المفاوض الأقوى استطاعت إبرام اتفاقيات جانبية مع السلطة والأردن لتدع الدب السوري وحيداً طيلة أكثر من عقدين، ويخشى أن يستنسخ النظام التجربة الإسرائيلية في جنيف- 2 عبر إبرام اتفاقات جانبية مع بعض القوى في المعارضة ليترك «الائتلاف» خارج إطار التفاوض.
لذلك على الائتلاف أن يعمل في المرحلة المقبلة على توحيد أكبر قدر ممكن من الفصائل المسلحة في هيئة موحدة ذات هدف سياسي، كما عليه أن يخرج في اجتماع المعارضة السورية المقرر في 28 الشهر الجاري بموقف موحد لا سيما مع هيئة التنسيق الوطنية بسبب ثقلها السياسي، في ظل الغموض الذي ما زال يعتري المؤتمر إن كان على مستوى السقف السياسي أو على مستوى طبيعة المرحلة الانتقالية، فالولايات المتحدة بدأت بعد صفقة الكيماوي البحث عن مخرج للأزمة السورية خشية انهيار الدولة والهيئة الاجتماعية برمتها، بغض النظر عن الفئة الحاكمة في المستقبل وعن شكل النظام السياسي المرجو.
لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن واشنطن بصدد القبول بهذا النظام القائم، كما لا يعني ذلك في الوقت نفسه قبولها برؤية «الائتلاف» لشكل وطبيعة النظام السياسي المقبل ونوعية الفاعلين فيه.
وعلى «الائتلاف» أخيرا أن يتدرب على فن التفاوض لأنه مقبل على طاولة مفاوضات تجمعه مع أمهر مفاوض في الشرق الأوسط يمتهن لعبة الوقت وسياسة الخطوة خطوة.
* إعلامي وكاتب سوري