انبعاثات الكربون تسجّل مستوى قياسياً

توقع تقرير دولي أن «ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً إلى رقم قياسي لتصبح 36 بليون طن هذه السنة نتيجة حرق الوقود الأحفوري»، في ما يظهر إخفاق الحكومات في كبح الانبعاثات المضرّة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأورد التقرير الذي شارك في إعداده 49 باحثاً من عشر دول والصادر عن «مشروع الكربون العالمي»، الذي يجمع بيانات معاهد البحوث في العالم سنوياً، ونُشر في دورية «مناقشات بيانات أنظمة الأرض» أمس، أن «التقديرات مرتفعة بنسبة 2.1 في المئة لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 61 في المئة عن عام 1990، وهو العام الأساس الذي يستند إليه بروتوكول «كيوتو» الموقع برعاية الأمم المتحدة، وهو أيضاً الاتفاق العالمي الوحيد الذي يضع قيوداً ملزمة على الدول لمستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وتزامن نشر التقرير مع اجتماع يعقده مسؤولون من نحو 200 دولة في وارسو، بهدف تفعيل مفاوضات الأمم المتحدة حول معاهدة جديدة لكبح انبعاثات كل الدول، ومن المقرر دخولها حيز التنفيذ عام 2020.
ورأت كورينه لوكوير من مركز «تيندال» لبحوث تغير المناخ في جامعة إيست انجيلا البريطانية والمشرفة على التقرير، أن «الحكومات تحتاج إلى الاتفاق على تحويل هذا المسار»، مؤكدة ضرورة «خفض الانبعاثات في شكل ملموس وسريع، في حال كنا ننوي لجم تغير المناخ عالمياً إلى اقل من درجتين مئويتين».
وكانت تشير إلى الارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وحذّر علماء في الأمم المتحدة، من أن «تؤدي زيادة درجات الحرارة درجتين مئويتين إلى فيضانات عارمة وجفاف وعواصف».
ولفت القائمون على البحوث إلى أن الكمية المسجلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون «لا تشمل تلك الصادرة عن ظاهرة إزالة الأحراج، وربما ترتفع إلى 39 بليون طن في حال أُخذت هذه الأخيرة في الاعتبار».
وأظهرت البحوث عام 2012، أن الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الفحم ارتفعت 2.8 في المئة، وعن استهلاك الغاز 2.5 في المئة، والمنبعثة من استخدام النفط بنسبة 1.2 في المئة.
وذكر الباحثون بلداناً كثيرة ترتفع فيها الانبعاثات الصادرة عن الفحم أسرع كثيراً من المعدل المسجل عالمياً لازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل ألمانيا حيث بلغ هذا الارتفاع 4.2 في المئة أو الهند 10.2 في المئة».
وأشاروا إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن شخص واحد تتساوى في الصين وأوروبا لتبلغ سبعة أطنان كل سنة.