اغتيال ضابط مسؤول عن «ملف الإخوان» في الأمن الوطني

اغتال مسلحون مجهولون الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري المقدم محمد مبروك أبو خطاب، الذي أعد التحريات في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالتدبير لاقتحام سجن وادي النطرون وتهريب سجناء منه، ومنهم مرسي نفسه، إبان ثورة 25 يناير، وأيضاً في قضية «التخابر» مع حركة «حماس» الفلسطينية. وشارك المقدم الراحل أيضاً في ضبط غالبية قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو)، علماً أنه تولى لفترة طويلة ملف جماعة «الإخوان» في الجهاز الأمني الأهم في وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إن «مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا أعيرة نارية عدة تجاه الضابط (مساء أول من أمس) أثناء توجهه إلى مقر عمله، فاستشهد». وأفيد أن أكثر من 10 رصاصات اخترقت جثمان القتيل. ووقع الحادث في شارع نجاتي سراج القريب من مقر الأمن الوطني في حي مدينة نصر.
وأثار الحادث تساؤلات عن كيفية تنفيذه في منطقة حيوية يُفترض أن تكون خاضعة لإجراءات أمنية مشددة لقربها من بنايات معروف أن أغلب ساكنيها من ضباط الاستخبارات والجيش والشرطة. ورجحت مصادر أمنية أن يكون مسلحون من جماعات موالية للنظام السابق نفذت عملية الاغتيال، لصلة القتيل بقضية اتهام مرسي ب «التخابر».
لكن ترجيح هذه الفرضية يثير شكوكاً حول كيفية تحديد المنفذين لهوية الضابط، خصوصاً أن الضباط المهمين في جهاز الأمن الوطني غالباً ما يُخفون هويتهم.
وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بتقديم تحرياتهما في شأن الحادث.
وشيّع جثمان القتيل في جنازة عسكرية خرجت من مسجد الشرطة تقدمها رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزراء وقيادات أمنية.
ونعى الببلاوي المقدم محمد مبروك. وقال في بيان إن «الحكومة لن تتهاون مع الجماعات الإجرامية والإرهابية التي ترفع السلاح لترويع الآمنين». وهتف ضباط في الجنازة ضد «الإخوان»، متعهدين بالقصاص لزميلهم.
وكثفت قوات الشرطة من وجودها قرب منزل الضابط وفي محيط مقر الأمن القومي.