التدخل الحكومي ضمانة لنمو السوق العقارية الخليجية

حظي القطاع العقاري الخليجي بمزيد من الدعم الحكومي في دول المنطقة، وكانت أشكال هذا التدخل منظّمة لمكونات القطاع وضابطة للتشوهات والمخالفات المسجلة، وداعمة له في حالات التراجع والركود. وتُضاف إلى ذلك عمليات التوجيه والإدارة للقطاع العقاري في كل مواقعه، فضلاً عن المشاريع العقارية التي تنفّذها حكومات دول المنطقة بهدف تأمين المساكن لمواطنيها.
ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن القرارات الحكومية المتصلة بالقطاع العقاري «استباقية في حال سجل القطاع استقراراً نسبياً، وحادة وسريعة لدى تدهور آليات العرض والطلب، وتكون بطيئة على صعيد الإجراءات التنفيذية والروتين والفساد الإداريين في بعض المراحل». ورأت أن «الأخطر من ذلك صدور قرارات في توقيت غير مناسب للمعطيات المتوافرة». ولفتت إلى أن «تأثير القرارات الحكومية يختلف من دولة إلى أخرى نوعاً وتوقيتاً، وعلى مستوى النتائج المرتقبة وآليات التطبيق والمتابعة ومعدلات النجاح».
ورصد التقرير استمرار «صدور القرارات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري والحافزة لنشاطه واستقراره، لذا لا يمكن القطاع العقاري الخليجي العمل والاستمرار من دون الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر».
وأشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بالقطاع العقاري، ومنها ذلك الصادر عن البنك المركزي الكويتي القاضي بوقف منتج المصارف الإسلامية لتمويل السكن الخاص للأفراد. ورأى مراقبون في القطاع الكويتي أن القرار استباقي لتفادي أزمة يمكن حصولها في أي وقت نتيجة تسابق الأفراد للاقتراض وفق صيغة «الإجارة»، والتي يمكن في حال استمرارها الدخول في فقاعات الأسعار في السوق. لكن، يجوز النظر إلى القرار الأخير إيجاباً على أنه موقت ويهدف إلى إعادة ضبط صيغ التمويل، ووضع مزيد من المعايير والتشريعات والشروط الجديدة غير المؤثرة سلباً في المقترض والجهات المانحة، ولا تحدث أزمات مالية لجميع الأطراف.
واعتبر تقرير «المزايا» أن القرارات والتدخلات الحكومية «شملت كل مدخلات القطاع ومخرجاته، تجاوباً مع التطورات المحققة في القطاع العقاري وتسجيله معدلات نمو وانتعاش على تداولاته بعد فترة طويلة من التراجع، وارتفاع مستويات أخطار الاستثمار فيه». ولفت إلى أن المرسوم الخاص بتأسيس مركز فض النزاعات الإيجابية الصادر في دبي هذه السنة، يندرج في إطار تعزيز فاعلية الأطر وآليات العمل القانونية وإيجاد حلول سريعة، لمعالجة كل مواطن الخلل والانحراف التي من الممكن أن تنشأ بين مؤجري العقارات ومستأجريها في دبي وفي مناطق التملك الحر. وأوضح خبراء في الشأن العقاري في دبي، أن للقرار أثراً إيجابياً على مستوى الثقة والشفافية ويدعم مؤشرات النمو والانتعاش التي شهدتها السوق أخيراً. وهو يواكب التطورات السريعة التي تسجلها السوق العقارية المحلية والتغير الديناميكي، الذي يتطلب تطوراً في الجوانب التنظيمية والتشريعية. وسيعمل المركز تحت غطاء قانوني وسيختصر الوقت الطويل على مستوى بتّ القضايا والنزاعات بين طرفي العقد. ويرتبط المركز فنياً وإدارياً بدائرة الأراضي والأملاك. واعتبرت «المزايا» أن القرار يعكس استعداداً أكبر لكل التطورات العقارية ويظهر أيضاً جاذبية لافتة لاستقطاب مزيد من المستثمرين.
وفي سوق تُعتبر الأكبر والأضخم والأكثر متابعة على مستوى القرارات الحكومية الرسمية، رصد تقرير «المزايا» أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية «استحوذت على الأولوية في القرارات الحكومية وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. كما لا يزال القطاع العقاري في المملكة يتجه إلى مزيد من الدعم والمتابعة والإشراف في كل الظروف والأوقات».
ووفّر قرار خادم الحرمين القاضي بنقل أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، القدرة لها لتأمين الأرض والقروض والتصاميم ومباشرة التنفيذ، مدعومة بآليات عمل متطورة ومزودة بالأساسيات اللازمة. واستناداً إلى القرار ستعتمد وزارة المال المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لأراضي الإسكان. فيما ستعطي وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضاً للبناء عليها وفق آلية الاستحقاق المعتمدة.
وأوضح مختصون في الشأن العقاري، أن القرار سيحد من ممارسات السماسرة المضرّة بالسوق، والذين اشتروا أراضي المنح ورفعوا أسعارها، وسيساهم في حل أزمة الإسكان والتسريع في بناء المساكن للمواطنين، وإيجاد توازن بين قوى العرض والطلب في السوق المحلية.
يُذكر أن مستويات الطلب على المساكن في المملكة يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية على أساس سنوي. في حين شملت القرارات المَلَكية تخصيص 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة في السنوات المقبلة. كما قضت بتقديم الدعم المباشر إلى صندوق التنمية العقارية، من خلال فتح المجال للتعاون مع المصارف المحلية لتقديم القروض الإسكانية.
وتوقع المراقبون أن يكون لهذه القرارات أثر مباشر على التوازن المطلوب في السوق العقارية السعودية، وستحد من المضاربات والممارسات الخاطئة التي ساهمت في رفع الأسعار وعودتها إلى المستويات الطبيعية، والتي تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. إلى ذلك شملت القرارات والتشريعات الأخيرة إقرار منظومة الرهن العقاري، الذي سيطوّر الصناعة العقارية ويزيد حجم المعروض ويرفع مستويات الثقة في السوق العقارية، ويدخل أدوات استثمارية مالية تتناسب مع الحاجات الراهنة والمستقبلية.
واعتبر تقرير «المزايا»، أن القائمة تطول بالقرارات والمشاريع التي اتخذتها حكومات دول المنطقة، وهي تصب في دعم نمو القطاع العقاري واستقراره، ما ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية الرئيسة والثانوية. ولفت إلى أن الدول الخليجية تتجه إلى «إقرار استراتيجية الاستدامة للمساكن، وسيكون القطاع العقاري المستفيد الأول منها، وهي ستركز على استدامة المباني واعتماد أنظمة الترشيد في المشاريع السكنية».