ليبيا... نضال المرأة السياسي في مواجهة الجميع!

لم تمر ذكرى التحرير الثانية على ليبيا هذا العام كما مرت في العام السابق، فتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، تظهر ليبيا بمظهر الدولة المختلفة عن تلك التي تصوّرها مشروع الدستور المعروف ب «الميثاق الوطني للدولة الليبية»، الذي ينصّ على أن جميع الليبيين سواسية أمام القانون ويتمتّعون بحقوق مدنية وسياسية متساوية للجميع.
دراسة جديدة صنِفت فيها ليبيا من الدولِ التي تحظى فيها المرأةُ بتمثيلٍ سياسيٍّ جيد، والدراسةُ استندت في تقييمِها إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكالِ التمييز ضدَّ المرأة والتي صادقت عليها تسعَ عشرةَ دولةً عربية.
وعلى رغم تأدية النساء دوراً ناشطاً في الثورة، أصيب الناشطون المدافعون عن حقوق المرأة بالاستياء الشديد عندما عيّن الثوّار امرأة واحدة هي سلوى فوزي الدغيلي، في المجلس الوطني الانتقالي لدى تشكيله في آذار (مارس) 2011. وانضمّت إليها في أيار (مايو) من العام نفسه هنية القماطي، إلا أنهما بقيتا حتى انتهاء الثورة السيّدتَين الوحيدتين في المجلس الانتقالي المؤلّف من 40 عضواً.
وعلى مشارف انتخابات المؤتمر الوطني العام في تموز (يوليو) 2012، اتّخذ المجلس الوطني الانتقالي العديد من القرارات المثيرة للجدل، وكان الهدف الأساسي منها تهدئة مخاوف أنصار الفيديرالية الذين يطالبون بحكم ذاتي في شمال شرقي ليبيا، وكذلك طمأنة المجموعات الإسلامية المتنوّعة، وعندما اقترحت مسودّة قانون الانتخابات في كانون الثاني (يناير) 2012 تخصيص كوتا للنساء بنسبة 10 في المئة، واجه الاقتراح معارضةً من الإسلاميين، فتم التخلّي عنه ونصّ القانون بدلاً من ذلك على مبدأ التناوب بين المرشحين من الذكور والمرشحات من الإناث.
الفيديراليون بدورهم كشفوا مطلع آذار 2012 عن خطط لإقامة إقليم فيديرالي يتمتّع بحكم ذاتي في برقة، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي أن مقاعد اللجنة الدستورية ستتوزّع على أساس 20 مقعداً لكل من برقة وفزان وإقليم طرابلس، بدلاً من أن يستند توزيع المقاعد إلى عدد السكان في تلك المناطق الثلاث.
في أواخر نيسان (أبريل) الماضي، تخلّى المجلس الانتقالي أيضاً عن الحظر الذي فرضه القانون الانتخابي على الأحزاب الإثنية والقبلية والدينية، وإزاء تصاعد الضغوط الفيديرالية، عمد المجلس الوطني الانتقالي إلى تعديل الميثاق الوطني للدولة الليبية كي ينص على الانتخاب المباشر للجنة الستين المكلفة إعداد الدستور الجديد، بدلاً من تعيينها من قبل المؤتمر الوطني العام. في حين دعا الميثاق الوطني للدولة الليبية إلى تنظيم الانتخابات الوطنية أواخر 2013، لن يكون بالإمكان إجراؤها قبل نهاية 2014.
كوكبةٌ من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة أسست وساهمت جهودها في تحقيق زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في الميدان السياسي، مع ترشّح 600 امرأة للانتخابات. ونجحت 33 امرأة في الوصول إلى المؤتمر الوطني العام المؤلّف من 200 عضو، إلا أن الحكومة الانتقالية التي شُكِّلَت إثر الانتخابات لم تضمّ سوى امرأتين فقط من أصل 33 وزيراً. أظهرت نتائج الانتخابات إذاً إحراز بعض التقدّم في حقوق المرأة، لكنها لم تصل إلى حدّ إحداث تحوّل جوهري في المواقف من دور المرأة في الحياة العامة.
في شباط (فبراير) 2013، نقضت المحكمة العليا القانون 10 الذي كان مطبّقاً في عهد القذافي ويفرض على الزوج الحصول على موافقة زوجته الأولى قبل عقد قرانه على امرأة ثانية. وندّد بعض المدافعين عن حقوق المرأة بهذا القرار، لكنه لقي قبولاً في بعض الأوساط النسائية في ليبيا لأنه ينسجم مع الشريعة. وفي آذار 2013، أصدر المفتي العام للبلاد الشيخ صادق الغرياني، فتوى ضد وثيقة الأمم المتحدة عن مكانة المرأة، معتبراً أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد انتقد خصوصاً مساواة الوثيقة بين الرجل والمرأة، وأحكامها عن الميراث، وما ورد فيها عن الحريات الجنسية وحقوق الأولاد الذين يولدون خارج نطاق الزوجية. وفي وقت لاحق من الشهر عينه، طالب الغرياني الحكومة بمنع النساء الليبيات من عقد قرانهنّ على أجانب. ثم دعا الحكومة في نيسان إلى حظر الاختلاط بين الرجال والنساء في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل معتبراً أنه يشجّع السلوك اللاأخلاقي.
تركيبة لجنة الستّين تقدم نموذجاً آخر لحرمان النساء من حقوقهنّ، فهذه اللجنة لا تملك صفة جامعة ولا تمثيلية لمختلف الفئات. انطلاقاً من التوزيع الجغرافي في الإحصاء السكّاني الأخير (2006) وعدد السكّان الذي يبلغ حالياً نحو ستة ملايين نسمة، تشكّل النساء نحو نصف السكان في ليبيا، وقد طالبن ب15 مقعداً على الأقل في اللجنة، إلا أنهنّ لم يحصلن سوى على ستّة مقاعد.
وفيما يركّز العالم على المسائل الأمنية وما ينجم عنها من خلل في إنتاج النفط والغاز في ليبيا، لا يتم إيلاء اهتمام كافٍ لسلسلة من الأحداث التي تؤدّي إلى القضاء على مسارٍ سياسي يحمل في طيّاته بذور نموذج للحكم الديموقراطي. لا شك في أن بسط الأمن وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد مسألتان أساسيتان لكن تسوية المسائل الأكبر المرتبطة بالشرعية والشفافية وإشراك جميع الأطراف سوف ترتدي، في المدى الطويل، أهمية أكبر بكثير بالنسبة إلى الليبيين والعالم الخارجي، ولعل أهم وأقرب تحدِ سيواجه جميع التيارات الليبية المتناحرة في ما بينها حالياً، وكذلك الميليشيات المسلحة التي يعيث معظمها فساداً في البلاد، هو تحدي الانتخابات البلدية المقبلة المفترض أن تتم نهاية الشهر الجاري، وكذلك مسألة نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير المنضوية تحت لواء الدولة من جيش وشرطة، بحلول نهاية العام الجاري، كما حدد ذلك المؤتمر الوطني العام بالقرار رقم 27، وبعد ذلك إجراء الانتخابات العامة التي تنتهي بموجبها المرحلة الانتقالية في البلاد بشكل تام، والانتقال إلى التوافق على الدستور ورسم ملامح الدولة الجديدة، تحديات... لا تبدو مكونات ومؤسسات الدولة الحالية قادرة على مواجهتها حتى الآن.
* كاتب فلسطيني