«قضية المحامين» تتصاعد.. «حقوق الإنسان» تحذر و «العدل» تبرئ نفسها

قبل يوم من نظر لجنة المطبوعات والنشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام لدعوى وزارة العدل ضد ثلاثة محامين بسبب تغريداتهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت وزارة العدل عدم مراقبتها تغريدات المحامين في «تويتر»، فيما دخلت جمعية حقوق الإنسان على الخط وعبرت عن قلقها من شكوى الوزارة ومن التضييق على القضاة والمحامين وإحالتهم إلى التحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام. (للمزيد)
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران ل«الحياة» أن المراقبة ليست من منهج الوزارة، «ولكن إذا رفعت عليك دعوى من قاض أو من طرف عن تغريدة غردتها، فيجب أن تحاسب على كلامك»، مشيراً إلى أن البعض يغردون بقضايا منظورة أمام القضاء، ولا يريد أصحابها أن يتحدثوا عنها، فكيف بالمحامي». ورأى أن التغريدات المسيئة «خروج عن المألوف وعن نظام المطبوعات والنشر الذي يمنع الحديث في قضايا منظورة»، مشدداً على أن القصد من الدعوى هو «المحاسبة لا المراقبة». فيما علق البكران على تهكم المحامين على الدعوى بقوله: «هذا يعود إلى عقليتهم». من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، في بيان صحافي أمس، عن قلق الجمعية إزاء دعوى وزارة العدل، مشيراً إلى تخوف الجمعية من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغردين أو الصحافيين بسبب نشرهم تغريدات أو مقالات تتضمن ملاحظات نقدية على أدائها. واصفاً ذلك بالمؤشر الخطر على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها، لاسيما وأن ذلك الحق مكفول في النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته ال43 على حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة في ما يتعرض له.
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لفريق المحامين المحامي سلطان العنزي ل»الحياة» استعداده للجلسة الأولى وقال: «رتبنا أنفسنا وخطوطنا بالكامل، وستشهد الجلسة الأولى حضور 40 محامياً ليترافعوا بمذكرات ودفوعات أمام الوزارة».