«منتدى الرياض الاقتصادي» يشخص مظاهر الفساد في المملكة

أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، أن الدراسة التي أعدها المنتدى على حول الفساد ويناقشها المنتدى في دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، توصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية في المجتمع، ما سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد المعجل في تصريح أمس على أهمية موضوع الدراسة التي تمثل تحدياً كبيراً يواجه كل الدول باعتبار أن الفساد من أهم العوامل التي تعوق التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن المنتدى عقد عدداً من حلقات النقاش التي ضمت عدداً كبيراً من المختصين من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال للتأكد من اتباع المنهجية العلمية في إعداد الدراسة من حيث دقة البيانات والمعلومات ومصادرها الرسمية، إضافة إلى اختيار عينة الدراسة الميدانية وضرورة تمثيلها لكل فئات المجتمع.
ونفى المعجل أن تكون دراسة الفساد موجهة ضد جهة أو شخصية معينة، مشيراً إلى أنها ستطرح المشكلة بصورة موضوعية، وستقدم عدداً من التوصيات المشمولة بآليات محددة للتنفيذ لتحد من انتشار هذه الظاهرة وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع وصولاً إلى القضاء عليها.
وأشار إلى أن المنتدى عقد حلقات نقاش عدة لمتابعة سير الدراسة بمشاركة واسعة من مسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت بتداولات واسعة وشفافة لكل ما يتعلق بالدراسة.
واستعرضت الدراسة عدداً من التجارب الدولية التي أسهمت في الحد من الفساد، وقامت الدراسة بتشخيص مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتناولت عدداً من اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، واقترحت عدداً من التشريعات والسياسات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، وصولاً إلى الخروج بتوصيات وآليات مقترحة لمكافحة الفساد.
وبيّن أن خبراء الاقتصاد يعزون أسباب تفشي ظاهرة الفساد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الوازع الديني إلى جانب عدم تطبيق نظام المساءلة للمتهمين بشفافية ووضوح وحيادية تامة ويطالبون بضرورة التربية على الأخلاق الإسلامية وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد في قطاعات الدولة كافة.
ولفت إلى أن السعودية حصلت على 44 من 100 درجة، يشملها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويبدأ بصفر، إذ يكون الفساد أكثر، وينتهي ب100 حيث تكون الدول أكثر نقاء من الفساد.
وتشير الإحصاءات الواردة في تقرير العام الماضي إلى تراجع جميع الدول الخليجية باستثناء الإمارات التي تقدمت مرتبة واحدة لتحتل المركز ال27 بعد أن كانت ال28 على العالم، فيما تراجعت البحرين في تقرير العام إلى ثمانية مراتب.