زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون محاربة البطالة

تعهد زعماء دول الاتحاد الأوروبي أمس إعطاء أولوية لمحاربة البطالة بين الشباب في منطقتهم، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أفكار جديدة للتغلب على مشكلة تهدد بإذكاء اضطرابات اجتماعية. ويوجد نحو ستة ملايين شخص تحت سن 25 عاماً بلا عمل في الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب معدلات البطالة بين الشبان من 60 في المئة في اسبانيا واليونان.
وحددت قمة للوظائف عقدت في برلين في تموز (يوليو) الماضي، خططاً لتخصيص ستة بلايين يورو على الأقل خلال السنتين المقبلتين لمعالجة المشكلة.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال قمة للمتابعة في باريس، «أي دولة تقدم خطة وطنية لمكافحة البطالة بين الشباب بحلول نهاية السنة، ستتلقى على الفور أموالاً من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامجها». وأضاف: «يجب التحرك بسرعة (...) لا يمكننا التخلي عن جيل كامل، ولذلك نحتاج إلى وظائف وتدريب بما يتيح فرصاً حقيقية للشباب».
ولكن الزعماء الأوروبيين لم يتعهدوا بأموال إضافية ولم يقترحوا أي مبادرة لسياسات جديدة تشمل القارة بما يحقق انطلاقة في التوظيف للجيل الضائع، وفق رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. وحض رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الدول الأعضاء على انتهاج إصلاحات لسوق العمل لتنشيط التوظيف، متوقعاً تراجع البطالة خلال العام المقبل. وأضاف: «التعافي الاقتصادي بدأ، ونأمل في أن تشهد كل الدول في منطقة اليورو اتجاهاً ايجابياً في ما خص الوظائف خلال الأشهر ال14 المقبلة».
الخطر اليميني
وحذر الزعماء من إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي في موضوع البطالة، لأن إذكاء الغضب ضد بروكسيل سيساعد أحزاب أقصى اليمين في كسب مزيد من التأييد في بعض الدول الأعضاء. وشدد باروزو على ضرورة «أن نظهر أن أوروبا جزء من الحل لا من المشكلة التي لم تتسبب بها أوروبا بل التباين في السياسات».
وأكدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أن «النمو الاقتصادي ضروري لخلق وظائف»، متجنبة الإجابة عن أسئلة أن انخفاض الأجور في ألمانيا يؤثر سلباً على أسواق الوظائف في الدول المجاورة».
وتتعرض ألمانيا لضغوط من شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهد لتنشيط الطلب الداخلي، إذ تعتبر دول كثيرة أن اعتماد ألمانيا على الصادرات يلحق ضرراً بالاستقرار الاقتصادي الأوروبي والعالمي.
إلى ذلك وافق البرلمان في مالطا أمس على بيع حق المواطنة في الجزيرة ب650 ألف يورو لأي متقدم من بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات إن الخطوة تهدف إلى جلب عائدات للدولة، وتجذب الناس «ذوي القيمة العالية» الذين قد يستثمرون أموالهم في الجزيرة. وتوقع أن يجلب النظام الجديد للحكومة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، ما يعني أن 45 شخصاً تقريباً سيحصلون على حق المواطنة الذي يمنحهم أيضاً حق العمل والإقامة في بقية دول الاتحاد الأوروبي ال28.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة «هينلي وبارتنرز» الدولية إيريك ميجور، والتي ستشرف على هذا النظام، أن يتقدم ما بين 200 و300 شخص سنوياً بطلبات للحصول على المواطنة.