زعماء أوروبا يرصدون 8 مليارات يورو لمكافحة البطالة بين الشباب

رصد زعماء أوروبا خلال قمتهم الحالية في بروكسل، نحو 8 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، ضمن خطوات جديدة لمكافحة البطالة بين الشباب، وتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة.
ويقول منتقدون: إن المبلغ صغير جداً على الرغم من أن القادة الأوروبيين رفعوا المبلغ من 6 مليارات يورو، وهناك أكثر من 19 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف الشبان تحت سن 25 في إسبانيا واليونان عاطلون عن العمل.
ووافق الزعماء أيضاً على خطط لبنك الاستثمار الأوروبي لإقراض مئات مليارات اليورو لشركات صغيرة ومتوسطة، خصوصاً في دول جنوب أوروبا، حيث يتعذر الحصول على تمويل مصرفي، بسبب أزمة ديون “منطقة اليورو”.
أبرز الدول التي ستستفيد من المبادرة في 2014 ستكون إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا. ويزيد عدد الشبان العاطلين عن العمل في أوروبا على 5,6 مليون شاب وشابة دون 25 عاماً. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي أمس: “حققنا نجاحاً كبيراً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، واتفقنا على الأموال اللازمة لتنفيذ وعودنا”
واتفق القادة الأوروبيون في بروكسل على تسريع عملية صرف مبلغ ستة مليارات يورو، سبق لهم وان تقرر رصدها لمكافحة البطالة لدى الشباب، كما قرروا زيادة هذا المبلغ إلى 8 مليارات يورو، وأدرج مبلغ 6 مليارات يورو في الموازنة الأوروبية للأعوام 2014-2020، على أن يصرف لمكافحة البطالة لدى الشباب على مدى هذه السنوات السبع. غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت صرف هذه الأموال على مدى عامين، لمزيد من الفعالية في مكافحة بطالة الشباب.
وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي امس، إن اللجوء إلى المبادرة من أجل الشباب سيتركز على العامين الأوليين 2014 و2015، مضيفاً انه بفضل المرونة التي تقررت في إدارة موازنة الأعوام 2014-2020 والتي تجيز إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة، فإن المبادرة من أجل الشباب ستكون أكبر من الستة مليارات يورو، ومن المفترض أن تبلغ 8 مليارات يورو على الأقل بحسب التوقعات.
وبحسب دبلوماسي أوروبي، فإن أبرز الدول التي ستستفيد من المبادرة في 2014 ستكون إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا. ويزيد عدد الشبان العاطلين عن العمل في أوروبا على 5,6 مليون شاب وشابة دون 25 عاماً. وترتفع نسبة بطالة الشباب إلى مستويات خطرة في بعض هذه الدول، خصوصاً في اليونان وإسبانيا حيث تزيد النسبة عن 50 بالمائة.
وقرر رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في قمتهم أيضاً تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما عبر المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار.
إلا أن منتقدي الاتفاق اعتبروا أن الإجراءات لا تكفي لمواجهة أزمة التوظيف المتفاقمة، حتى إن مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي اعتبرها “ضئيلة جداً”.
ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق وقالت “علينا أن نؤمن وظائف وألا نعطي وعوداً كاذبة”. وأضافت: إن الأمر سيستغرق وقتاً لتأمين وظائف لغالبية الشباب. وتواجه ميركل استحقاقاً انتخابياً في سبتمبر المقبل في بلد يعترض غالبية السكان فيه على تمويل دول أوروبية أخرى تعاني من صعوبات مالية. وشددت ميركل على أن ضبط الموازنة لا يزال هو الأساس، مضيفة: “النقطة الأساسية أن نحسّن من قدراتنا التنافسية، وليس إيجاد مزيد من مصادر المال”.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي شارك في القمة، بأنه سيدافع عن الحسم الذي تحصل عليه بريطانيا، بعد إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 1,3 مليار جنيه استرليني سنوياً، وتوصلت إليه في العام 1984 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر.
وكانت لندن تخشى أن تؤدي طريقة التمويل الجديدة للسياسة الزراعية المشتركة (باك)، إلى خفض هذا التمويل وبالتالي خفض الأموال التي تستفيد منها لندن.
وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى إمكان حصول تعديلات على طريقة احتساب هذا الحسم. وقال دبلوماسيون، إن اعتراض كاميرون أدى إلى تأخير المحادثات وأعرب شولتز عن قلقه من أن يؤدي موقف كاميرون إلى تعطيل التسوية التي تم التوصل إليها خلال القمة، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين كانوا أكثر وضوحاً، وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لفرانس برس: “ليس من المقبول أبداً أن تكون قمة الاتحاد الأوروبي متوقفة على شروط كاميرون”.
وأظهر استطلاع جديد أجري الشهر الماضي، أن التأييد للاتحاد الأوروبي تراجع من 60% العام الماضي إلى 45% فقط في الوقت الحالي. إلا أن دول أوروبا الشرقية لا تزال تسعى للانضمام إلى الاتحاد، وستصبح كرواتيا يوم الاثنين المقبل الدولة رقم 28 في الكتلة الأوروبية، كما من المتوقع أن تحصل صربيا على تأييد أوروبي للبدء في محادثات الانضمام في موعد أقصاه يناير المقبل، وذلك بعد موافقتها على شروط قاسية حول تطبيع علاقاتها مع كوسوفو.
وتأمل البانيا أيضاً بأن يحصل طلبها على دعم جديد، خصوصاً بعد فوز المعارضة الساحق في الانتخابات خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يخشون في الوقت نفسه من انضمام دول تعاني من مشاكل اقتصادية إلى الكتلة. ويبدي سكان دول الاتحاد اعتراضاً متزايداً على توسع الاتحاد ليضم دولاً أكثر فقراً من شرق أوروبا.