الصين: تباطؤ النمو الاقتصادي ينعكس على الصادرات النفطية لمجلس التعاون

واصل الاقتصاد الصيني تباطؤه خلال السنة ليسجل نمواً 7.5 في المئة الصيف الماضي بعدما بلغ ثمانية في المئة العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 7.8 في المئة خلال الربع الثالث من السنة، ولكن يُرجح ألا يستمر. وأثر هذا التباطؤ في الاقتصاد العالمي، خصوصاً على مُصدري السلع، فالطلب الصيني يدفع أسعار سلع كثيرة، مثل النحاس الذي انخفض سعره 10.3 في المئة والألومنيوم الذي انخفض 12.1 في المئة منذ بداية السنة.
وأشار كبير الاقتصاديين في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا، إلى أن «الحال لا تختلف كثيراً مع النفط، إذ كانت الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم عام 2010 عندما كان طلبها يشكل خُمس الطلب العالمي، وعلى رغم أنها تستوفي حاجاتها من الفحم في مجال الطاقة، إلا أن حاجتها للنفط والغاز لا تزال كبيرة جداً». ولفت إلى أن «الصين تستهلك حالياً حوالى 10.6 مليون برميل نفط يومياً، بمعدل نمو يبلغ ستة في المئة سنوياً منذ عام 1995، وتستورد أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالى 6.3 مليون برميل يومياً، في حين توفر دول مجلس التعاون الخليجي ثُلث هذه الكمية».
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي عن قيمة الصادرات، أن مجلس التعاون الخليجي صدّر ما قيمته 90 بليون دولار إلى الصين خلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي، في حين بلغت الصادرات السعودية 52 في المئة من الإجمالي، تلتها الصادرات العمانية في المرتبة الثانية ب18 في المئة، ثم الإمارات ب11.5 في المئة، فالكويت ب9.5 في المئة، ثم قطر بثمانية في المئة، في حين لم يكن للبحرين دور يذكر.
وقال كينتانا: «لطالما كانت العلاقة التجارية بين الخليج والصين مثيرة، فخلال السنوات الخمس الماضية فقط، نمت الصادرات 240 في المئة، إلا أن تدفقها تأثر بالتباطؤ التدريجي للاقتصاد الصيني العام الماضي، حين كان معدل نمو الصادرات 40 في المئة على أساس سنوي، قبل أن ينخفض إلى صفر في المئة خلال حزيران الماضي». وأضاف: «الصادرات العمانية ما زالت تنمو على رغم انخفاضها مقارنة بالعام الماضي عندما كان معدل نموها يفوق 50 في المئة، قبل أن يتراجع هذه السنة إلى ستة في المئة، كما تراجعت الصادرات الكويتية منذ شباط (فبراير) إلى حوالى 10 في المئة، والسعودية ستة في المئة».
الدور السعودي
ولفت إلى أن «وضع السعودية يختلف عن الدول الأخرى لأنها تلعب دور مصدّر الطوارئ، ويمكن تفسير صادراتها من خلال النظر إلى التغيرات في العرض العالمي للنفط الذي يؤثر في الصين، ولكن حتى مع تباطؤ الاقتصاد في المنطقة، لا تتأثر كل الدول بالدرجة ذاتها، فصادرات قطر والإمارات ما زالت ترتفع في شكل سريع مسجلة معدلات تبلغ 30 و20 في المئة على التوالي، إذ إن التباطؤ الأخير يعدل الحصص السوقية في المنطقة، وتبقى قطر والإمارات مستفيدتين حتى الآن بسبب الطلب على الغاز وتوسع الموارد».
وعزا كينتانا انخفاض الصادرات إلى سعر النفط، ففي الفترة الممتدة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران الماضيين، انخفض سعر النفط حوالى 10 في المئة، ولكن الطلب الصيني الحقيقي كان متباطئاً أيضاً، ما أدى إلى تراجع الأسعار»، موضحاً أن «الصين تستهلك 10 في المئة فقط من صادرات مجلس التعاون، ولكنها تقود الطلب العالمي، كما تتحكم السعودية بأسعار النفط العالمية وهي تنتج فقط 12 في المئة من النفط العالمي».
تنويع مصادر الطاقة
وأوضح أن من العوامل الأخرى التي قد تفسر هذه الظاهرة، محاولات الصين تنويع مصادر الطاقة. فمثلاً ألغت مصفاة «سينوكم» الصينية الحكومية عقداً مبدئياً مع الكويت لإمداد المصفاة الجديدة كوانزو، بسبب جمود الإنتاج في الكويت، لتعقد الاتفاق مع العراق. ويُعتبر تأمين الطاقة مهماً جداً بالنسبة للصين، وتعمدت أن تتجنب الاعتماد على منطقة واحدة أو مصدر واحد في العالم، إذ تعتمد الآن على السعودية أساساً، ثم أنغولا وإيران وروسيا وعُمان والعراق والسودان وفنزويلا وكازاخستان والكويت، ما يشكل أفضل توزيع جغرافي.
وشدد كينتانا على أن التباطؤ الصيني ليس موقتاً، فالصين لديها حاجة كبيرة للإصلاحات الهيكلية التي تتطلب تباطؤ معدل النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، ولن ينخفض طلبها على النفط في وقت قريب، ولكن نمو الطلب سيتباطأ أكثر من المتوقع. وستمنع الصين الأسعار من الانخفاض خلال العقد المقبل، ولكن مع انخفاض الطلب من الولايات المتحدة، فإن العامل الذي يسبب استمرار ارتفاع الأسعار متعلق بكل من ليبيا ونيجيريا.