سولانا يرجّح تركيا مكاناً للمحادثات وتلويح روسي وأوروبي بعقوبات إضافية

طهران، بروكسيل، واشنطن، موسكو - «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - رجّح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا امس، ان تستضيف تركيا الاجتماع بين ايران والدول الست (المعنية بملفها النووي) المقرر عقده في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، معتبراً ان المشاركة الاميركية الكاملة في المحادثات قد تؤدي الى إحراز تقدم.
وأكد الناطق باسم الخارجية التركية أن بلده عرض استضافة الاجتماع، قائلاً: «إننا ندخل مرحلة حرجة يجب استخدامها في حكمة».
جاء ذلك في وقت لوحت دول اوروبية عدة بفرض عقوبات اضافية على ايران اذا فشل الحوار، وهو ما لم يستبعده الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف.
وقال سولانا ان الاجتماع سيُعقد «على الأرجح» في تركيا التي كانت استضافت اجتماعاً مماثلاً في نيسان (ابريل) 2007، مضيفاً: «هناك بعض المسائل الجديدة. ان يحضر الأميركيون في شكل رسمي، هذا أمر جديد، واعتقد ان الإيرانيين يجب ان يقدروا ذلك في شكل إيجابي».
وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي ان وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والذي شارك بصفة مراقب في آخر اجتماع مماثل أُجري في جنيف في تموز (يوليو) 2008، سيمثل الولايات المتحدة في اللقاء المقبل. لكن مسؤولين أوروبيين أشاروا الى ان بيرنز سيكون مشاركاً في شكل كامل في الاجتماع المقبل.
وفي واشنطن، قال مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن واشنطن أفهمت الإيرانيين أن الملف النووي «سيتصدر قائمة المفاوضات» التي أكد أنها «لن تكون مفتوحة زمنياً»، وأنه ستكون «هناك عواقب» في حال لم يحقق الحوار «نتائج حقيقية». وشدد على ان واشنطن تترقب «الحوار من دون أوهام».
وحض سولانا طهران على الاستفادة من تعزيز إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مشاركتها في المحادثات، وقال: «أنوي دائماً محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن في المفاوضات، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها. نحن نعرف بعضنا جيداً».
واعتبر انه «من المبكر جداً» الحديث عن فرض عقوبات جديدة، موضحاً: «نحاول الآن الدخول في مفاوضات، دعونا نتحدث عن ذلك. تعلمون اننا ساندنا على الدوام اعتماد مقاربة مزدوجة وتلك ستبقى سياستنا»، في اشارة الى عرض حوافز على ايران في مقابل تخليها عن برنامجها النووي، والإبقاء على التهديد بفرض عقوبات إضافية عليها.
وعلى رغم موقف سولانا حول العقوبات، لوحت دول أوروبية باحتمال فرضها، اذا فشلت المحادثات مع إيران. وقال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر شتوب: «في حال لم يتم التوصل الى نتيجة اثر هذا الحوار، علينا ان نتجه نحو فرض عقوبات في الامم المتحدة. واذا لم يمكن التوصل الى اتفاق حول العقوبات في الامم المتحدة، علينا حينئذ التفكير في عقوبات أحادية يفرضها الاتحاد الأوروبي».
في باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان «العقوبات لا تزال على الطاولة، تحسباً لأي خيار خاطئ تتخذه ايران»، مضيفاً: «على ايران ان تعيد بناء ثقة الأسرة الدولية وان تثبت انها جاهزة لمناقشة نشاطاتها الحساسة في شكل جدي. نحن في انتظار إشارات ملموسة منها في اجتماع الأول من تشرين الأول».
وفي موسكو، قال ميدفيديف ان «العقوبات فعاليتها ضئيلة في شكل إجمالي، ولكن أحياناً لا بد منها»، مضيفاً: «ليس صحيحاً القول ان لا جديد في الاقتراحات» التي قدمتها طهران أخيراً. وزاد: «نأمل بأن تبدي ايران تعاوناً مع الدول الست»، كما حضها على «مراعاة بواعث القلق لدى المجتمع الدولي، بما في ذلك لدى روسيا والولايات المتحدة ودول عديدة في الشرق الأوسط، من الملف النووي الإيراني».
واصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً اكدت فيه استعداد إيران لاجراء «محادثات بناءة» مع الدول الست.
وكان لافتاً أمس إعلان رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي بعد لقائه المدير العام المنتهية ولايته للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، «التوصل الى اتفاق لوضع إطار جديد من اجل تعاون افضل وأعمق مستقبلاً» بين الطرفين، لم يكشف تفاصيله.
وأشار صالحي بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي كيريينكو على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الذرية في فيينا، الى ان «أسباباً أمنية» تمنع الإعلان عن موعد محدد لافتتاح مفاعل بوشهر النووي.