«الشورى»: مطالب بفصل «الادعاء العام» عن «الداخلية».. ومقاضاة الشاتمين

شهد مجلس الشورى أمس مطالب بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإلجام الأصوات الخارجية التي تنال من المملكة، بحسب أراء أعضاء المجلس. ودعا أعضاء المجلس إلى منح الهيئة الاستقلال الذي يوفر لها الضمانات اللازمة لممارسة الدور المراد لها وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي شأن آخر، وصف عضو المجلس سعود الشمري سكوت «الهيئة» و«الشورى» حيال ما يتعرض له أعضاء وعضوات المجلس الذي يصل أحياناً إلى حد الإهانة، ب«السلبي»، مطالباً بتحريك دعوى ضد «الشاتمين المعروفين والمجهولين».
وأوضح الشمري أن جميع توصيات المجلس للهيئة غير نوعية ب«استثناء توصيتين إحداهما تحض على الكشف عن نتائج جولاتها التفتيشية على السجون ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وثانيتهما تطالب بتضمين تقارير الهيئة الدوافع المؤدية إلى الجرائم، وهو ما لم تنفذه هيئة التحقيق حتى الآن». (للمزيد)
وقال الشمري: «لم نعد نحتمل سلبية وزارة الداخلية والتحقيق والادعاء العام بعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الشاتمين، خصوصاً بعدما ارتفعت مستوى الجرأة في الشتائم التي طاولت عضوات الشورى وقت تعيينهن».