عضوات الشورى: بقاء النساء في السجون بعد انتهاء المحكومية «ظلم وتمييز»

المدينة شن عدد من عضوات مجلس الشورى انتقادات واسعة على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بدور الكادر النسائي في «الهيئة» وجهودها أيضًا في متابعة سجون النساء ودور توقيفهن. وتساءلن عن دورها في حال رفض ذوي المرأة السجينة استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها.
واشارت العضوات الى ان التقرير لم يقدم إيضاحًا حول بقاء بعض السجناء والسجينات في السجن بعد انتهاء محكوميتهم. وتساءلوا عن مصير قرارات المجلس السابقة بشأن أداء «الهيئة» والتي شملت عدة جوانب تجد الهيئة فيها صعوبات ملحوظة كإيجاد مقار مملوكة لها.
فيما اقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة على إيجاد خطة سنوية للتخلص من مقارها المستأجرة والانتقال لمبانٍ مملوكة مما سيكون له الأثر الإيجابي على بيئة العمل وعلى حفظ المال العام.
ووصف العضوات أداء الهيئة ب»الضعيف» مقارنة بعدد أعضاء التحقيق وما يسند إليهم من قضايا شهرية ودعا الأعضاء إلى إنشاء إدارة خاصة بالإحصاء الجنائي داخل الهيئة حيث اتفق عدد من الأعضاء معه مطالبين بإيجاد مرجعية إحصائية عن معدلات الجرائم وتحليل بيانات القضايا ودوافع الجرائم لاستخدامها في الأغراض البحثية والعلمية.
وتساءلت عضوة المجلس الدكتور أمل الشامان عن سجون النساء.. وهل هناك زيارات ميدانية من قبل الهيئة لها والاطلاع على قضايا الموقوفات.. وهل هناك كادر نسائي من قبل الهيئة يقوم بهذه الزيارات، والمعوقات التي تواجهها الهيئة هل سيتم معالجتها بشكل جذري أم سوف تضاف إلى التقارير السابقة.
واشارت الى تكرار التوصيات حيث كانت هناك توصيات منذ عام 1419ه وأن الهيئة لديها مبانٍ مستأجرة وعددها 72 مبنى، وتساءل ما هي الصعوبات التي تواجه الهيئة في تطبيق هذه التوصيات.
وقالت الدكتورة حنان الأحمري: إن هناك نقصًا في الكوادر المالية والإدارية وأن الهيئة تم دعمها بثلث الميزانية المطلوبة. وتساءلت عن مصير قرار مجلس الشورى السابق وأنه لا يوجد عذر من تطبيق هذه القرارات.
ولفتت إلى أن بقاء السجناء بعد انتهاء محكوميتهم ليس من العدالة في شيء، وكان لا بد من وجود أرقام لهؤلاء ضمن تقرير الهيئة ومحكومياتهم وكذلك النساء اللاتي لا يرغب ولي أمرهن أن يستلمنهن، مطالبة بأن يطبق في حق أولياء الأمور الذين يرفضون استلام قريباتهن وأن بقاء هؤلاء النساء في السجون هو ظلم وتمييز ضد المرأة في المملكة.
وطالبت عضوه المجلس الدكتورة نورة العلوان بأهمية فصل دائرة السجون عن هيئة التحقيق والإدعاء العام وأن تتحول إلى هيئة مستقلة وأن تتحول هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى هيئة وطنية مرتبطة بمجلس الوزراء.
وبين نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير أن هناك أرقامًا في التقرير بحاجة إلى مراجعة، وأن ارتفاع نسبة القضايا في عالم اليوم هو أمر مقبول، وأنه لا يزال إلى اليوم لم تكتمل مهام التحقيق والإدعاء العام حيث إن من ضمن القضايا قضايا السرقة لم تدرج من ضمن مهام الهيئة.
وعن خلو تقرير الهيئة من البحوث والدراسات وراء القضايا والجرائم التي حققت فيها الهيئة، بين أن رد الهيئة بأنها ليست مركزًا بحثيًا وأن هناك مركزًا لدراسة الجريمة بوزارة الداخلية، وبالرغم من ذلك نعتقد في اللجنة أن الهيئة هي الجهة التي بإمكانها تقديم الدراسات والبحوث في هذا الجانب لم لديها من قضايا وتقارير.
وبين الصغير أن هيئة التحقيق والإدعاء العام قامت ب 18824 جولة على السجون وتم خلال تلك الزيارات الإفراج عن أعداد من الموقوفين الذين لم يحاكموا وكذلك الذين لم يفرج عنهم بعد انتهاء محاكمتهم.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية والتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام حيث اوصت اللجنة في تقريرها بالتالي على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة الاسلامية وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن او جدت. والتوصية الثانية دراسة ايجاد حوافز لاعضاء الهيئة لتمكينها من اسقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.
وفي موضوع منفصل داخل عدد من أعضاء مجلس الشورى على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج حيث قال: أحد الأعضاء إنه وفقًا لوتيرة الطلب على الكهرباء سوف يكون خلال 15 سنة القادمة أن تحرق المملكة أكثر من 8 ملايين برميل نفط يوميًا لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وقال عضو آخر إن تقرير الهيئة يضع المعوقات المالية والإدارية ولا يضع المعوقات التي تواجه الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي قد تواجه الهيئة، ولا بد من وضع المعوقات التي تواجه استراتيجية الهيئة المستقبلية وعمل الحلول له.
وأكد رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي أن استهلاك الطاقة الكهربائية بهذا الشكل لا يشكل قلقًا بالنسبة للجنة بل للجنة ومجلس الشورى ونحن حريصون على تفعيل الطاقة البديلة، كما أن هناك حاجة إلى استيراد الأجهزة ذات الترشيد في استخدام الكهرباء والمطالبة بطاقة بديلة.
واقترح أحد الأعضاء إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، مما سيكون من إيجابياته الترشيد، وعدم هدر الطاقة خصوصًا في فصل الصيف.
ودعت اللجنة في توصياتها بالتأكيد على اهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وان تكون اسهم هذين الكيانين مملوكة بالكامل للدولة في بادئ الامر حتى يتم تكوين عدد كاف من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد. والتوصية الثانية تكون مشروعات انتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن شركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك اسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق. والتوصية الثالثة دعت الي تضمين الاتفاقية الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات انتاج الكهرباء المستقلة ومشروعات انتاج الماء والكهرباء المستقلة من (iwpp) بنودًا تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة. والتوصية الرابعة تعزيز امكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من اجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس أعضاء تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقد ذكروا خلال مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال الهيئة حيث أبدوا عدة ملحوظات تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة. وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الانترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه.
وانتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.