"العدل الدولية" تحكم بسيادة كمبوديا على منطقة متنازع عليه مع تايلاند

حكمت محكمة العدل الدولية بسيادة كمبوديا على منطقة مساحتها 4,6 كلم مربع في محيط معبد برياه فيهيار متنازع عليها مع تايلاند.
وصرح القاضي بيتر تومكا ان محكمة العدل الدولية بالاستناد الى مذكرة صادرة في العام 1962، تعلن ان "كمبوديا لها السيادة على كامل الارض المطلة على برياه فيهيار".
واضاف "لذلك، على تايلاند سحب كل قواتها العسكرية والشرطة والامن بما في ذلك الحراس من هذه الارض".
ورحبت تايلاند بالقرار، وقالت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا في خطاب متلفز ان "الحكومة طلبت من قوات الامن ضمان السلم على طول الحدود" مع كمبوديا.
وشددت على اهمية "المفاوضات" بين الحكومتين بعدما كان السكان اخلوا منازلهم صباحا او اعدوا ملاجىء.
ولم توضح الجدول الزمني لانسحاب قوات الامن الموجودة في هذه المنطقة البالغ طولها اكثر من اربعة كلم مربعة في محيط برياه فيهيار.
وكان وزير الخارجية الكمبودي هور نامهونغ صرح في وقت سابق في لاهاي بان الحكم "مرض".
وقال نظيره التايلاندي سورابونغ توفيشاكشايكول ان "الجانبين راضيان عن الحكم"، موضحا انه على بنوم بنه وبانكوك اجراء مباحثات الآن.
واكد وزير الخارجية الكمبودي ايضا انه "على البلدين التحادث الآن".
وقرار المحكمة ملزم ولا يمكن استئنافه.
وكانت كمبوديا رفعت في نيسان/ابريل 2011 شكوى تطالب محكمة العدل الدولية بتفسير قرار صادر عام 1962 يمنحها السيادة على المعبد.
وفيما لا تعترض تايلاند على سيادة جارتها الجنوبية على المعبد فان البلدين يتنازعان على منطقة بمساحة 4,6 كلم مربع أسفل الآثار تسيطر بانكوك على مداخلها الرئيسية.
ويمكن الوصول الى المعبد بسهولة اكبر بكثير من تايلاند، فيما هو صعب جدا من كمبوديا. ولذلك كان هذا المعبد اخر منطقة تقع بين يدي الخمير الحمر في السبعينيات.
وصدور قرار لا يصب في مصلحة بانكوك سيضعف الحكومة التايلاندية اكثر التي عليها التعامل مع تظاهرات ضخمة احتجاجا على قانون عفو مثير للجدل. وستوجه ينغلاك شيناوترا كلمة الى الامة بعد صدور القرار.
في اليومين الاخيرين تم تعزيز الامن على حدود البلدين فيما ساد الترقب لدى السكان بانتظار صدور قرار المحكمة. وبدا السكان المقيمون حول المعبد بالاستعداد للاسوأ فنظفوا الملاجئ وخزنوا الملابس، فيما لا يبدو تعزيز القوات المتمركزة في المكان واردا.
وكان السكان يترقبون قرار محكمة العدل الدولية وهي اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة وتتخذ مقرا في لاهاي.
وطلب من الجنود المنتشرين قرب المعبد ان يبقوا في حال تأهب حتى وان لم يكن تعزيز القوات في هذا الموقع على جدول الاعمال.
وما زالت ذكرى المواجهات حول المعبد المدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) والتي اسفرت عن مقتل 28 شخصا على الاقل وعشرات الاف اللاجئين عام 2011 حية في اذهان السكان.
واكد رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الخميس بعد لقاء مع نظيرته التايلاندية ينغلاك شيناوترا ان البلدين سيقبلان بالقرار مهما كان.
وكانت الاجواء تحسنت بين البلدين بعد وصول شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء السابق المنفي تاكسين شيناوترا الذي هو صديق لهون سين، الى سدة الحكم في صيف 2011.
لكن في كانون الثاني/يناير اكد رئيس اركان الجيش التايلاندي برايوت شان-او-شا ان بلاده قد لا تحترم القرار المقبل لمحكمة العدل الدولية في حال لم يصب في مصلحة تايلاند.