تصدر محكمة جنايات جنوبالقاهرة في مصر غداً حكمها في قضية عصابة الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال الحديثي الولادة والمتهم فيها 11 شخصاً، من بينهم 4 يحملون الجنسية الأميركية، فيما تفصل المحكمة نفسها في قضية توريد شركة «هايدلينا» المملوكة لعضو البرلمان عن الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) هاني سرور لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلى وزارة الصحة المصرية. ونسبت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين في قضية عصابة الاتجار في البشر أنهم كوّنوا في ما بينهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وباعوا وسهّلوا بيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذلك التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوّة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد. بينما اتهمت النيابة المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة ب «التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة»، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه وجود عيوب فنية في الأكياس المورّدة. وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة «هايديلينا» جاء خلافاً للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات. وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى. والمتهمون في هذه القضية هم كل من حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته في الوزارة، هاني سرور، رئيس مجلس إدارة شركة «هايديلينا» للمستلزمات الطبية، نيفان سرور، مهندسة والعضو المنتدب لشركة «هايديلينا»، وفاء عبدالرحيم، مديرة مصنع «هايديلينا»، أشرف اسحق، مدير الإنتاج في المصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الرقابة على الجودة في المصنع.
