بسبب شح العاملات المنزليات وارتفاع أجورهن، لجأت أُسر سعودية في المنطقة الشرقية إلى استقدام العمالة المنزلية من دول الخليج المجاورة. وأسهم انخفاض أجور العاملات المستقدمات من دول الخليج في كثرة الطلب على مكاتب الاستقدام الخليجية، إذ يتم استقدامهن عبر الأقارب في تلك الدول، خصوصاً البحرينوقطروالكويت لقربها الجغرافي من «الشرقية». (للمزيد) وبينما يلجأ أهالي الخفجي إلى الاستقدام من الكويت، يفضل الأحسائيون قطر، فيما يستقدم سكان الدمام والخبر والقطيف من مملكة البحرين أو الإمارات. وعلمت «الحياة» أن كلفة أجور العاملة المنزلية من الكويت لا تتجاوز ال8 آلاف ريال، بينما تصل كلفة استقدام العاملة المنزلية في السعودية إلى 18 ألف ريال، إضافة إلى التأمين الطبي المشروط والشهادة الصحية على سلامتها من الأمراض. وذكرت فاطمة السعيد أنها «من أكثر المتضررات من أزمة العاملات في المملكة»، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة ماسة إلى استقدام من تقوم بمساعدتها في أعمال المنزل، كونها معلمة وأماً لسبعة أطفال أعمار بعضهم دون الخمسة أعوام. وقالت: «اعتدت على استقدام العاملات من جنسية معينة ولم أجرب غيرهن، وغالباً ما أوفق بعاملة جيدة قبل منع المكاتب من استقدام الجنسية ذاتها». وأشارت إلى أنها تلقت عرضاً من أحد أقاربها بالاستقدام من إحدى دول الخليج «بعروض مغرية، منها كلفة أقل ومدة استقدام أقصر، لكن ليس باسم زوجها ولا على كفالته»، لافتة إلى أنه «بعد وصول العاملة إلى الدولة الخليجية استكمل الأقارب إجراءات إخراج بطاقة العمل والفحوص الطبية اللازمة، ومن ثم وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض لتبدأ دوامة تجديد الإقامة لها، فلا بد من خروجها إلى تلك الدولة كل 6 أشهر». وتمنت السعيد من الجهات المسؤولة «تحسين أوضاع الاستقدام في السعودية»، متسائلة عن الأجور التي يتكبدها المواطن جراء طلب عاملة منزلية، إضافة إلى تذاكر سفرها أثناء الخروج والعودة من كفيلها الأصلي». من جهته، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان في تصريح إلى «الحياة»، «عدم نظامية عمل أي وافد عند غير كفيله بعد دخوله بتأشيرة زيارة»، مؤكداً أن «الجوازات تقوم حالياً بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وذلك بالبقاء أو الترحيل، ويصل الأمر مع بعض المخالفات إلى فرض عقوبات». غير أن القنصل السعودي في السفارة السعودية في الكويت أحمد المحمدي أكد في تصريح إلى «الحياة» أن السفارة لم تواجه أية مشكلة تخص تأشيرات العاملات، لافتاً إلى أن «المنافذ لا تسمح بدخول العاملة التي تحمل التأشيرة الكويتية إلى السعودية إلا مع كفيلها الكويتي (مرافقاً)». موضحاً عدم تقديم السفارة أية تسهيلات بخصوص التأشيرات.
