مَن الذي يقرر في «جنيف2» ؟

لم يعد الصراع السوري شأناً داخلياً، ولم يكن أحد ليسمع بمؤتمر «جنيف2» لولا الارادة الدولية، والأهم أن مثل هذا المؤتمر لن يشهد النور أو يسفر عن نتائج ملموسة إلا في حال رضا الطرفين الأميركي والروسي وتوافقهما، بالتالي لن تخدعنا اشتراطات بعض الأطراف الداخلية لحضور المؤتمر، إن في السلطة أو في المعارضة، لأنها ستشارك صاغرة ولن تقوى على رفض خطة طريق مقررة مسبقاً لإطفاء هذه البؤرة من التوتر.
يتفق الجميع على أن النظام في سورية لا يملك اليوم أي هامش للمناورة أمام حلفائه إن اجتهدوا لمعالجة الصراع المتفاقم. فهم لم يبخلوا عليه بأي دعم ليمكنوه من الصمود والاستمرار، وهو لن يبخل عليهم بالموافقة على ما يجدونه صائباً ويخدم مصالحهم وحساباتهم، بدليل مستوى التنسيق العالي معهم في كل شاردة وواردة تخص تداعيات الصراع عربياً وعالمياً، وبدليل الاحتفاء المتواتر في غير محطة نوعية بما يسميه «نصائح أصدقائه» والامتثال لها وتسويغها، وإن لم تنسجم مع ما يريده، وآخرها الاستجابة السريعة للقرار الدولي بتسليم السلاح الكيماوي، بمجرد إدراكه أن حلفاءه في موسكو وطهران لا يرضيهم غير ذلك وقد دعموا موقفاً أممياً يضع هذا الأمر في مسار التنفيذ العملي.
بعبارة أخرى، يبدو النظام السوري محكوماً اليوم بموقف اصدقائه من مؤتمر جنيف، ولا يغير هذه الحقيقة ما يثيره الإعلام الرسمي عن اشتراطات مسبقة لحضور المؤتمر. فنظام وصل حد الإنهاك وأوقفته مساندة حلفائه على أقدامه، غير قادر على رفض ما يُملى عليه أو إدارة الظهر لحل سياسي يصادق عليه الحلفاء، الروس والإيرانيون، ولأنه في ضعفه يدرك، ماذا يعني أن يُترك وحيداً لمواجهة مصيره، وربما يتخوف من احتمال حصول اصطفافات جديدة في مؤسساته لا تحبذ الانفكاك عن سياسات الأصدقاء الراغبين في تسوية الصراع للحفاظ على نفوذهم المشرقي. ويبقى أن جل ما يمكن أن تفعله بعض مراكز النظام المتضررة من الحل السياسي هو السعي إلى إفشاله وإعاقة تطبيقه، مرة بتصعيد العنف والهجمات العسكرية لتحسين المواقع على الأرض، ومرة عبر المراوغة وإغراق خطوات التنفيذ بالخلافات على التفاصيل، ومرة ثالثة ربما بالتواطؤ لتمكين حضور جماعات مسلحة متطرفة لا تعير أي انتباه للمعالجات السياسية.
أما المعارضة السورية فهي الطرف الأضعف، ليس فقط لأن جسمها الرئيس الممثل بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بات خارج البلاد، أو خضوع كثير من أطرافها لضغوط وإملاءات عربية أو غربية تمدها بأسباب الدعم والمساندة، وإنما أيضاً لوزنها الضعيف وغير المقرر ميدانياً بعد تمدد المنظمات الاسلاموية المسلحة التي لا يهمها الحل السياسي، وبعد الانسحابات المتوالية لعدد من الكتائب العسكرية من صفوف الائتلاف، معلنة رفض الالتزام بما تقرره المعارضة وبأية اتفاقات تبرمها. وزاد الأمر تعقيداً اندفاع بعض هذه الكتائب لتشكيل هياكل عسكرية لها أجندة خاصة لا علاقة لها بشعارات الثورة، وتجاهر بطموحها لإقامة دولة تحكمها الشريعة الاسلامية.
لقد صبغ محك مؤتمر جنيف وتباين مواقف المعارضة السورية منه، على صورتها الضعيفة والمضطربة، مزيداً من التشتت والاضطراب، وبدت كالضائعة في متاهات الاجتهادات الدولية، بدليل الاختلافات وأحياناً التناقضات في تصريحات ممثليها عن جنيف، والمشادات المؤسفة بين بعض أطرافها والتي وصلت حد تبادل الاتهامات والشتائم، وبدليل تلكؤها وارتباكها في التعاطي مع مطلب أصدقائها تشكيل وفد موحد يشارك في المؤتمر ويضم أطيافها في الداخل والخارج. وإذا أضفنا تقصيرها وعجزها المزمن عن إظهار نفسها قدوة، ومثلاً يحتذى في المثابرة والتضحية وفي اطلاق المبادرات للتواصل مع الحراك الشعبي وتغذيته بالدعم والخبرات السياسية والمعرفية، يمكن أن نفسر شيوع حال من الاستخفاف بمكانتها ودورها عربياً وعالمياً، وفقدان ما تبقى لها من احترام عند السوريين الذين محضوها ثقتهم في أكثر من محطة وخيّبت أملهم في دور قيادي كانوا ينتظرونه منها.
لذلك، يصح القول إن مؤتمر جنيف مشروط اليوم، توقيتاً ومحتوى، بلعبة الأمم والمصالح، التي تبدأ غربياً وعربياً بحسابات الربح والخسارة في اختيار لحظة إطفاء بؤرة توتر في بلد يرتبط مصيره بأهم الملفات الشائكة في المنطقة، وتالياً بمطامع الطرف الروسي والقوى الداعمة للنظام، كإيران وحلفائها في العراق ولبنان، ثم بالمصالح الاسرائيلية وتأثيرها الكبير في مراكز صنع القرار في روسيا وأوروبا وأميركا.
يشي بعض التسريبات بأن ما يغذي التوافق بين واشنطن وموسكو على معالجة الوضع السوري بعد أكثر من عامين ونصف عام من الصراع الدامي، هو حاجة متبادلة تتراوح بين تقاسم النفوذ على سورية بصفتها موقعاً أكثر منه سوقاً وثروات، ثم المنفعة المشتركة من تحويل ساحة الصراع هناك إلى مقبرة للقوى الاسلاموية المتطرفة أياً يكن مذهبها، والأهم خدمة الحاجات الاسرائيلية التي يبدو أنها حققت أكثر مما تصبو اليه، بدءاً برؤية المجتمع السوري مدمراً، مروراً بتقليم مخالب الدور الاقليمي للنظام وانتزاع سلاحه الكيماوي، وانتهاءً بالرهان على تفاقم الصراعات المذهبية في المجتمعات العربية، لإشغالها عن التطور والتقدم والمنافسة.
وإذا اضفنا جديد المصلحة الايرانية في دعم حل سياسي للصراع السوري يوقف استنزاف قواها ويمكنها من توظيف التسوية هناك كسلة متكاملة مع الملف النووي ونفوذها الاقليمي لتعزيز فرص انفتاحها على الغرب وتخفيف العقوبات الاقتصادية، وأضفنا أيضاً حماسة الدول المحيطة بسورية لإنهاء صراع دموي ترك انعكاسات سلبية على أحوالها أوضحها فيض اللاجئين، نقف عند أهم العناصر التي تكشف اليوم ماهية ودوافع القوى التي لها مصلحة في عقد مؤتمر «جنيف2» ومن يستطيع أن يقرر هناك، إن موعد عقده أو الأسس والتوافقات المطلوبة، أو السقف الزمني والقوى المؤهلة لوضع الحل موضع التنفيذ.