الفضائيات مهّدت لمحاكمة مرسي بحياد... «منحاز»

بين التهييج والتخوين، والإشعال والتأجيج، والتحذير والتهويل تحولت الساحة الفضائية المصرية ومن ثم بيوت المصريين وعقولهم وقلوبهم ساحة مشتعلة جاهزة للانفجار. هذا ما فعلته الفضائيات المصرية وجانب من القنوات العربية المتابعة للمشهد المصري في البيوت المصرية، وهو ما يمكن تلخيصه وتفنيده من خلال أيام قليلة عاشت فيها مصر على حافة الانفجار قبل الجلسة الأولى لمحاكمة الدكتور محمد مرسي وأثناءها وبعدها.
المتابعة التلفزيونية للمشهد السياسي الشديد الالتباس والتي بزغت في شكل لا تخطئه العين خلال محاكمة القرن الثانية زادت من التوتر وعمقت من الاستقطاب وخلطت السياسة بالقانون، وأصدر بعضها حكمه على مرسي باعتباره خائناً عميلاً ينتظره حكم الإعدام، في حين اعتبره آخرون أسداً صنديداً ينتظره كرسي الحكم في قصر الرئاسة.
وإذا كانت هذه هي النتائج التي خرج بها ملايين المشاهدين الواقفين على طرفي النقيض من الأحداث في مصر، بين متابع للقنوات الخاصة والرسمية والعربية المناهضة لحكم الجماعة والمرشد وأخرى عربية وإقليمية مؤيدة، فقد تم توثيق الشعور بالدراسة وتعضيد المواقف بالبحث والتقصي.
«مركز القاهرة للإعلام» راقب الأداء الإعلامي للصحف وعدد من القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية المصرية والعربية والأجنبية خلال الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ووجد أن المحاكمة احتلت الترتيب الأول بين اهتمامات كل الصحف المصرية القومية والخاصة والفضائيات المصرية على مدى الأيام الخمسة السابقة للمحاكمة، وأنها أفردت لها مساحات وساعات موسعة اتخذت عناوين مختلفة بين «محاكمة القرن الثانية» و«محاكمة تنظيم» و «محاكمة رئيس وتنظيم».
وعلى رغم أن المدير التنفيذي للمركز عماد حجاب يقول إن مركزه رصد «تحسناً» في المناخ العام الإعلامي في مصر ومقداراً أكبر من الحرية، وتوافراً نسبياً للمعلومات والبيانات، وذلك بعد شح معلوماتي حول مكان احتجاز مرسى، إلا أن نوعية التغطية ونبرة الأداء والكلمات المستخدمة أدت إلى تفاقم حال التوتر. رصدت الدراسة تركيز الاهتمام الإعلامي السابق للمحاكمة على قضيتين هما الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المحاكمة، بالإضافة إلى تحذيرات إشاعة جماعة «الإخوان» المسلمين الفوضى، وتلتهما السيناريوات المتوقعة في أداء مرسي أثناء وقائع الجلسة.
وعلى رغم تحقق كل توقعات الفضائيات والصحف حول أداء مرسي، لجهة ترديده «أنا الرئيس الشرعي»، إلا أن الإفراط في أحاديث الأمن ومخاوف إشاعة الفوضى والتحذيرات من إشعال البلاد ناراً، خلقت حالة من التوتر لدى المصريين.
وعلى رغم زيادة اهتمام الصحف والفضائيات المصرية بالمعلومات والبيانات الرسمية من وزارة الداخلية والخاصة بخطط التأمين، إلا أن الإشارات المتكررة عن تحريض الجماعة على التصعيد لمنع المحاكمة وممارسة العنف في الشارع وضعت المشاهدين في موقف المترقب الوجل من الأحداث المتوقعة على رغم خطط التأمين.
ولاحظت الدراسة تدعيم المعالجات الإعلامية بكم هائل من الآراء. فجاء في المقدمة الخبراء الأمنيون ثم القانونيون، وفي المرتبة الثالثة فيضان الآراء السياسية. ودار الجميع في فلك المخاوف من حدوث أعمال عنف على يد أنصار الجماعة والاعتداء على مقر المحاكمة وتنظيم تظاهرات. وعضدت الدراسة موقف الإعلام المصري بظاهرة الإقبال على نشر صور ومقاطع من تظاهرات إخوانية سابقة مثقلة بالعنف ومليئة بالتهديد والوعيد في مناسبات سابقة.
الصورة الذهنية التي قدمتها القنوات والصحف للمشاهد كانت محاكمة محفوفة بالمخاطر تمثل اختباراً لقدرة الدولة على مجابهة العنف وحماية المواطن وأمن المجتمع.
وعلى رغم أن الدراسة لم تتطرق إلى طرف النقيض الإعلامي، حيث القنوات الداعمة للجماعة والمدافعة عن أنصار الشرعية والشريعة، لا تكتمل الصورة إلا بالنظر إلى ما قدمته من مادة إعلامية مصاحبة لمحاكمة القرن الثانية التي اعتبرتها تلك القنوات «محاكمة غير معترف بها لأسد الدولة ورئيس الجمهورية الشرعي». فالمادة الإعلامية المقدمة على متن تلك القنوات، تعد أوكسيجين أنصار مرسي الإعلامي الوحيد المتاح لهم الذي يمدهم بحماسة الاستمرار ورسائل التظاهر وتنظيم المسيرات. فالصور المنقولة والكلمات المنطوقة تصور لهم أنهم الغالبية وأنهم يجاهدون في سبيل الله والإسلام.
ولوحظ أن هذه القنوات تعاملت مع المحاكمة بالنهج ذاته الذي تبثه قيادات الإخوان لجهة اعتبارها محاكمة «هزلية» ل «رئيس البلاد الشرعي».
وأخذت الدراسة على وسائل الإعلام المصرية التطرق إلى أسئلة أساسية ومحورية من شأنها أن تلقي بظلالها على محاكمة القرن الثانية، ومنها مثلاً: هل للدولة إرادة سياسية قد تؤثر في سير المحاكمة؟ وهل مبدأ سيادة القانون سيحترم في سير القضية وأنه لا فرق بين رئيس ومواطن، وغيرها من المحاور التي كان من شأن طرحها أن يخفف من وطأة المخاوف والترقبات التي اعترت المشاهدين.
كما أخذت الدراسة على معظم القنوات تسييس التناول الإعلامي للقضية بحجة إنها قضية جنائية، ولكن يبدو أنها أغفلت أن محمد مرسي والمتهمين ال14 كانوا في سدة الحكم السياسي أثناء وقوع الاتهامات الموجهة لهم.
في المقابل أشارت الدراسة إلى اهتمام القنوات الأجنبية وبعض القنوات العربية بقضايا أوسع وأشمل على هامش المحاكمة، مثل المناخ السياسي العام، والوضع الداخلي في مصر، ومكان المحاكمة، وتحليل إن كانت المحاكمة تميل إلى كونها سياسية أكثر من كونها جنائية أو العكس.
ويبقى عامل الطرافة متوافراً. فقد تلقفت القنوات الفضائية الدراسة وتعاملت معها كل واحدة بطريقتها. القنوات المناهضة للإخوان تطرقت إلى نتائج الدراسة باعتبارها «إشادة» بالتغطية الإعلامية حيث المعلومات والسرعة والشفافية، في حين اعتبرتها القنوات الداعمة للجماعة باعتبارها توثيقاً لانحياز الإعلام «الإنقلابي» وخيانة تلفزيون الدولة وعمالة القنوات الخاصة لكل ما هو غير إسلامي.