بعثة الأسلحة الكيماوية ليس لديها تمويل سوى لهذا الشهر

لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعاً لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.
وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب في إطار اتفاق أميركي - روسي توصل إليه البلدان. وجمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة. وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 الشهر الماضي، اطلعت عليها رويترز: «تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين (نوفمبر) 2013». وفي ذلك الوقت كان في حسابها أربعة ملايين يورو فقط.
ويقول الرئيس السوري بشار الأسد أن التكلفة الإجمالية قد تكون بليون دولار على الرغم من أن الخبراء يقولون إن من المرجح أن تكون أقل لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات اعتماداً على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيماوية.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية. كما تساهم أيضاً بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا. وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة.
وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد بعيد من الموازية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تقل عن 100 مليون دولار سنوياً. لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.
وفي نهاية الأسبوع المقبل، يتعين على المنظمة والحكومة السورية أن تتفقا على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان تدمير هذه الغازات السامة وكيفيته، ومنها الخردل والسارين وربما غاز الأعصاب (في. إكس). وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن فريقها تفقد 21 من 23 موقعاً للأسلحة الكيماوية في أنحاء البلاد موفياً بموعد نهائي رئيسي في بداية الشهر الجاري. وأضافت المنظمة أن موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول إليهما للتفتيش. لكن الأجهزة الحساسة نقلت بالفعل لمواقع أخرى زارها الخبراء. وكشفت سورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيماوية.
وأظهرت الوثيقة أن هذه المنشآت احتوت على قرابة ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية أغلبها في شكل مواد كيماوية خام و290 طناً مترياً من الذخائر المعبأة و1230 طناً من الذخائر غير المعبأة. وأضافت أن أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو إضافية للمنظمة. وتابعت الوثيقة أن ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سورية، في حين وفرت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.
تعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار، بينما قالت روسيا وفرنسا والصين إنها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي يتعين أن يشهد عملية التدمير كلها والتي تستغرق وقتاً.
من التكاليف الضخمة المنتظرة على الأرجح هي شحن المواد الكيماوية الخام إلى خارج سورية لتدميرها بصورة آمنة بعيداً من منطقة الحرب. وذكر مصدران أن النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة أو تحييدها كيماوياً، ومنها ألبانيا وبلجيكا ودولة إسكندنافية لم تحدد. وقالت مصادر إن شركات في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير.
ومنذ إبرام معاهدة الأسلحة الكيماوية عام 1997 أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تدمير أكثر من 50 ألف طن من الذخائر السامة أو اكثر من 80 في المئة من المخزونات العالمية المعلنة. والولايات المتحدة وروسيا، وهما أكبر مالكتين للأسلحة الكيماوية، متخلفتان بسنوات عن الجدول الزمني لتدمير ترسانتيهما.