تحسن مفاجئ للثقة باقتصادات أوروبا

أظهر مسح أمس زيادة مفاجئة لمؤشر للثقة في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) إذ قفز إلى أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) 2011 بعد انخفاضه في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب أزمة الموازنة الأميركية.
وأفادت مؤسسة «سنتكس» للبحوث بأن مؤشرها للمعنويات في منطقة اليورو زاد إلى 9.3 نقطة من 6.1 في تشرين الأول متجاوزاً حتى أعلى التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء 12 محللاً والبالغ ثماني نقاط. وكان متوسط التوقعات أن يتراجع المؤشر إلى ست نقاط. وسجل المؤشر قراءة إيجابية للشهر الثالث على التوالي.
وأوردت «سنتكس» في بيان: «منذ أيار ومؤشر سنتكس الاقتصادي (المؤشر المجمع) لمنطقة اليورو في ارتفاع. والآن يتواصل الاتجاه الصعودي... ولم تسجل أي منطقة أخرى تحسناً أقوى في المؤشر المجمع هذا الشهر. وبالتالي تزداد ثقة المستثمرين في منطقة اليورو».
وكانت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد خرجت من أطول ركود لها في الربع الثاني من العام عندما حققت نمواً مقداره 0.3 في المئة. وأشارت «سنتكس» إلى أن 813 مستثمراً استطلعت آراءهم بين 31 تشرين الأول و2 تشرين الثاني (نوفمبر) أصبحوا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. وزاد مؤشر فرعي يرصد التوقعات إلى 22.8 في تشرين الأول من 21.8 في الشهر السابق. وتحسن رأي المستثمرين في الوضع الراهن فارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس ذلك إلى -3.3 من -8.5.
وأظهر تسارع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو في تشرين الأول إذ زادت طلبيات التوريد الجديدة للشهر الرابع على التوالي لكن المنافسة المحتدمة لم تدع مجالاً يذكر لرفع الأسعار. وأعلنت شركة «ماركت» التي تجري المسح إن المكاسب القوية المتزايدة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وإرلندا تعني اتساع نطاق التعافي الناشئ في المنطقة.
وزادت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 51.3 من 51.1 في أيلول (سبتمبر) وذلك تماشياً مع القراءة الأولية السابقة ومع متوسط توقعات الاقتصاديين. وكان المؤشر سجل أعلى مستوى في 26 شهراً عندما بلغ 51.4 في آب (أغسطس).
وارتفع مؤشر يقيس الناتج ويدخل ضمن قراءة مجمعة تصدر غداً وتعتبر مؤشراً جيدا للنمو، إلى 52.9 من 52.2. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في «ماركت» إن «الاقتصاد الصناعي لمنطقة اليورو يمر بأقوى فترة نمو في سنتين ونصف سنة. لكن بينما يتواصل التعافي ما زالت القراءة شديدة الانخفاض بكل المقاييس».
وانتشل النمو القوي في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي المنطقة من أطول ركود لها في الربع الثاني من العام لكن يرجح ألا يتجاوز النمو الفصلي ما بين 0.2 و0.3 في المئة لنهاية العام المقبل. وزاد الطلب على السلع المصنعة الشهر الماضي لكن ليس بالسرعة المسجلة في أيلول في حين لم تغير المصانع الأسعار على رغم ارتفاع تكاليف المدخلات. وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى أعلى مستوى في 18 شهراً عند 50.5 من 50.3 لكنه انخفض عن القراءة الأولية البالغة 50.7.