«مجلس الوزراء»: 5 % مكافأة من قيمة «الأموال المغسولة» للمبلغ عنها

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أن اختيار خادم الحرمين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ضمن الشخصيات العشر الأوائل الأكثر تأثيراً في العالم، يعبر عن المكانة الكبيرة والدور المؤثر لخادم الحرمين المستويات الإسلامية والعربية والدولية.
وناقش المجلس بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود العربية والدولية بشأنها، وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية إضافة إلى ما تشكله من اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مجدداً مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية وسعيها المستمر لتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا ، منوهاً بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، مشدداً على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية.
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة (5 في المئة) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة - من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح - عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها ، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول ، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية.
كما تضمن قرار المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينة المنورة ومن بينها ما يلي :
أولا الموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية ، وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثمانية أعوام .
ثانياً الموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام .
ثالثا تشكيل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة ، وعضوية كل من : وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - ، ووزير المالية ، ووزير النقل ، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع ، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة ، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع ، وتحديد آلية إدارته ، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين للمسجد النبوي .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير العدل أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجال القضائي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور خالد بن عبدالعزيز طياش على وظيفة (مستشار للشؤون المعمارية) بالمرتبة ال15 في وزارة الحرس الوطني.
2 تعيين الدكتور مشبب القحطاني على وظيفة (مستشار خدمة مدنية ) بالمرتبة ال15 في وزارة الخدمة المدنية.
3 تعيين المهندس أحمد بن ناصر الملحم على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة ال14 في وزارة الداخلية
4 تعيين المهندس محمد بن الطيب العقبي على وظيفة ( نائب المدير العام للشؤون الفنية ) بالمرتبة ال14 في المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض. .
5 تعيين الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف على وظيفة (مستشار قانوني ) بالمرتبة ال14 في وزارة العمل.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.