خادم الحرمين يوجّه جميع القطاعات بتشجيع السياحة الداخلية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء العادية التي عقدت في المدينة المنورة أمس، الوزارات والقطاعات ذات الصلة بتهيئة مختلف الإمكانات في كل مناطق المملكة، خصوصاً ذات الجذب السياحي، والعمل على القيام بكل مسؤولياتها وواجباتها نحو تشجيع السياحة الداخلية عبر الاستثمار في المواقع السياحية في المملكة وفي أجواء مناسبة متماشية مع التقاليد والقيم والأعراف المرتكزة على أسس الشرع الحنيف.
وتوجّه خادم الحرمين بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل على أن مكّن المملكة حكومة وشعباً من خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على نحو تحقق معه بعونه وتوفيقه ما يتطلع إليه ملايين المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار لهذه الأماكن المقدسة، وما يجسّده حرص المملكة بالبذل بسخاء ومن دون حدود لكل ما يسهم في توفير المزيد من مشاريع الخير والنماء للمدينتين المقدستين انطلاقاً من واجبها خدمة للإسلام والمسلمين. وأكد أن المملكة ماضية في العمل على إقامة المزيد من مشاريع التطوير والبناء في المشاعر المقدسة.
ودان المجلس الهجمات التي يتعرض لها الصومال للإطاحة بالحكومة، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة الصومالية لإرساء مصالحة وطنية ونبذ أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين، وتجاوز الوضع المأسوي للشعب الصومالي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الصومال. ووافق المجلس على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحتها في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من 7 وزارات: الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والإعلام، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان. وتكون من بين اختصاصات اللجنة متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقدر المجلس عالياً زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة المدينة المنورة وما تمثله من نهج مبارك دأب عليه لتعميق الروابط وتجسيد الوحدة بين القيادة والمواطنين وتفقد أحوالهم وتلمس حاجاتهم عن كثب، ووضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع التنموية التي تحقق الخير للوطن والمواطن.
واستمع المجلس إلى تقرير عن مجمل الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية، ونوّه في هذا الإطار بما صدر عن الاجتماع الوزاري التركي - الخليجي الأول من قرارات تؤكد حرص الجانبين على التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في مجمل القضايا السياسية والإقليمية والدولية.
وفوّض المجلس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والهند.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة صندوق تنمية الموارد البشرية من الفرص الاستثمارية المتاحة في تملك أسهم شركات المساهمة العامة التي تصدر بالترخيص بتأسيسها مراسيم ملكية. ويحدد مجلس الوزراء - عند موافقته على الترخيص بتأسيس تلك الشركات - نسبة تملك الصندوق فيها ونسبة تملك كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في (أنطاليا 2006) على دستور واتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 وذلك على النحو الآتي: تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرزاق العبدالرزاق على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون المستهلك» بالمرتبة ال 15 في وزارة التجارة والصناعة. وتعيين محمد بن زيد بن محمد العريج على وظيفة «مدير عام المعلومات» بالمرتبة ال 14 في رئاسة الحرس الوطني. وتعيين أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة ال 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتعيين حمد بن سعد بن عمر العمر على وظيفة «مستشار لشؤون الأراضي» بالمرتبة ال 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتعيين خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيّال على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال 14 في وزارة الخارجية.