النويصر يلوح ببند «الفحص على المنشطات»... و إيقاف «المتعاطي» أربعة أعوام

لوح رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، محمد النويصر بمقترح ينص على إدراج بند في عقد اللاعب السعودي المحترف، ينص على إلزامه بإجراء فحص طبي للكشف عن المنشطات، مؤكداً أن المقترح سيخضع للدرس القانوني تمهيداً لرفعه إلى لجنة الاحتراف لاعتماده بنداً في عقود اللاعبين المحترفين، مبيناً أن الهدف منه الحفاظ على اللاعبين واستمرارهم في الملاعب الرياضية وضمان حقوق الأندية، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس (الأحد) اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لشرح آلية التعامل مع المواد المحظورة.
بينما كشف من جانبه رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الدكتور صالح القنباز عن أن هناك تعديلات جديدة على لائحة المنشطات الدولية تتضمن رفع مدة عقوبة إيقاف اللاعب من عامين إلى أربعة أعوام، سترى النور مطلع عام 2015، وهو ما وجد معارضة من الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى السعودي المهندس سهيل الزواوي، الذي أكد «أن عقوبة الأعوام الأربعة مضرة باللاعب لكونها تقضي على مستقبله كاملاً، وستحرمه من المشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة».
وأكد الدكتور القنباز «أن برامج التوعية استفاد منها 1015 رياضياً، وعدد المحاضرات بلغ 18 محاضرة قدمها ثمانية محاضرين»، مضيفاً أنه: «بلغ عدد الألعاب التي خضعت لبرنامج الفحص 23 لعبة داخل 41 منشأة في 15 مدينة، كما بلغ إجمالي عدد العينات 507 عينات، 442 منها كانت داخل المنافسة، و65 خارجها، جاءت نتائجها سلبية ل480 عينة في مقابل 27 عينة إيجابية»، مؤكداً أن آلية اختيار اللاعبين في الكشف عن المنشطات تكون ب«القرعة» للألعاب الجماعية، وأضاف في السياق ذاته: «اختيار المباريات في الدوري يتم بالتساوي بين كل نادٍ، والاستثناء العلاجي للاعبين له ضوابط عدة، واللجنة تستعين بخبراء واستشاريين لتحديد إمكان إعطاء الاستثناء أم لا أو وصف أدوية بديلة في حال وجودها».
وشددت «لجنة المنشطات» في المؤتمر الصحافي الذي حضره ممثلو أندية الشباب والهلال والنصر والأهلي والباطن، على أنها ستسمي أية مواد محظورة أو منشطة تضبط في عينات أي لاعب، وتعلنها للجمهور عبر وسائل الإعلام، وذلك وفق ما تنص عليه آلية التعامل مع المواد المحظورة.