وما أدراك ما الإسراف!

رداً على الخبر المنشور الثلثاء 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بعنوان: «المالية: 3 بلايين ريال لاستئجار مقار حكومية و124 مليوناً للحفلات وانتدابات تتجاوز البليون»
تفصيل الخبر هو أن كلفة انتدابات موظفي الدولة بلغت 1245 مليون ريال خلال العام الماضي لكل القطاعات الحكومية، فيما استأجرت الوزارة مقار للجهات الحكومية بأكثر من 3 بلايين ريال في أنحاء المملكة كافة، وبلغت كلفة الحفلات والضيافة 124 مليون ريال.
وأن نفقات الاستضافة في موسم الحج وتكاليف إسكان الضيوف في الفنادق مع الهدايا بلغت 173 مليون ريال، أما الضيافة النقدية (الإسراف) فبلغت 91 مليون ريال. وبين التقرير أن المصاريف السفرية التي تصرف منها نفقات انتداب وبدل الانتقال المقرر لمن يتم انتدابهم بلغت 1245 مليون ريال في العام الماضي، بعد أن كانت 1200 مليون ريال في 2011، بينما وصلت قيمة النقل الشخصي التي تصرف منها نفقات أجور الإركاب، وتشمل إركاب العائلات والأمتعة مع بدل الترحيل نحو 1307 ملايين ريال، بعد أن كانت 1193 مليون ريال في العام الذي قبله. أوردت التفاصيل للتوضيح وللعلم لمن لم يقرأها سابقاً وبصراحة الموضوع كله يستفز أي مواطن طبيعي، ويتساءل لماذا كل هذه الأموال تدفع للإيجارات مثلاً؟ يفترض أن تكون لدى الجهات الحكومية مبانٍ خاصة، ولا بد من وضع خطط قصيرة وبعيدة الأمد أيضاً لحل هذه المعضلة المستمرة منذ أعوام بل لعقود طويلة، لأن فيها استنزافاً لمال الدولة العام، إضافة لأن المباني المستأجرة لا تكون مناسبة غالباً لاستخدامها للغرض المطلوب، منها مثلاً: مباني المدارس وغيرها، ولا أعرف لماذا لا تقوم كل جهة حكومية بموازنة الإيجار الطائلة ببناء خاص بها أم أن هناك أشخاصاً مستفيدين من وراء ذلك؟ وآخر ما قرأناه في الصحف خبراً عجيباً، يؤكد بحث وزارة الإسكان عن مبنى تستأجره! ولا أجد تعليقاً أفضل من المثل الشعبي «باب النجار مخلوع»، و«فاقد الشيء لا يعطيه»، فكيف للوزارة أن توفر مساكن للمواطنين وتحل أزمة السكن المستعصية إذا لم يكن لديها مسكن أو مقر خاص بها تمارس منه مهماتها؟
أما مصاريف حفلات الضيافة، فأظن أنها مبالغ بها، ومعظمها مجاملات لا داعي لها إلا ضيوف الرحمن طبعاً «فهم يستحقون».
لكن لم أفهم ما الضيافة النقدية «الشرهات» كما ورد في التقرير التي بلغت 91 مليون ريال فقط لا غير!
بالنسبة إلى مصاريف انتداب الموظفين أتمنى أن تكون صرفت في مكانها لأداء عمل مفيد فعلاً، أما قيمة الأثاث والمستلزمات المكتبية فللأسف، لم ينالنا شيء منها، باعتباري موظفة في الدولة، كلها مبالغ خيالية مقارنة بما تم إنفاقه فعلاً، تفوح رائحة فساد في كثير من تلك المصاريف المذكورة التي لا نلمسها كموظفين ومواطنين في الواقع، فلا بد من محاسبة صارمة لكل جهة مسؤولة، وأتمنى من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أن تتحرك لوقف الفساد ومنعه بدل الاكتفاء برسائل توعية وتحذير لا تسمن ولا تغني من جوع.
كم سمعنا وقرأنا عن تقارير ومصاريف بالملايين والبلايين ومشاريع بالبلايين، ولم نجد منها شيئاً حقيقياً في واقعنا إلا نادراً فقط، البعض القليل منها وليس بحجم المبالغ الفلكية المذكورة.
في الدول المتقدمة يتم محاسبة المسؤول كائناً من كان، وعندنا يتم مكافأته حتى لو لم يستحق! ولا أحد يسأل: من أين لك هذا؟ وكما يقال: «من أمن العقوبة أساء الأدب» وطالما لا يوجد حسيب ولا رقيب فلا نتوقع وقف سيل الفساد العارم الذي يجتاح البلاد في كل الجهات في شكل صار لا يمكن تغطيته أو الصمت إزاءه وكأن شيئاً لم يكن، لا بد أن تستيقظ الجهات الرقابية من سباتها العميق، وتضع الأمور في نصابها، حتى يعرف الجميع أن عقوبة استغلال المال العام قوية وجادة، حتى تكون رادعة ونافعة، وأولها كما قلنا ووعدنا وزدنا التشهير بالمفسدين، ولن يصلح حالنا إلا بذلك.
ebogari@gmail.com